واصلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الإستماع لوجهة نظر المستثمرين والعاملين فى مجال البترول، حول قانون تنظيم سوق الغاز.
وأشاد تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة والتعدين في اتحاد الصناعات المصرية، بمشروع القانون، معتبرًا أنه تأخر كثيرًا.
وقال: "القانون لصالح الدولة علي المدي الطويل، وكنت أتمني أن يشمل المواد البترولية.. مصر مؤهله في الوقت الحالي لأن تكون بلدًا كبيرة في التصدير"، مشيرًا إلي أنها بحاجة فعلية إلي الغاز لاسيما أن الصناعات المصرية تدهورت مؤخرًا بسبب نقص الغاز.وطالب بعدم إخضاع جهاز تنظيم سوق الغاز، إلي أيا من الوزارات، علي أن يتبع مجلس الوزراء أو أي جهة آخرى، قائلًا: "المفروض القانون لا يزيد عن 5 ورقات، فاللائحة التنفيذية أهم، لأنها ستحدد كل شيء".
ووصف خالد أبو بكر، كبير مستثمرى الغاز، عضو الاتحاد الدولي للغاز الطبيعي، مشروع القانون بـ"الخطوة التاريخية" خاصة أن البنية الأساسية في مصر قوية.
وأضاف أن جهاز تنظيم سوق الغاز، متواجد في جميع الدول التي تسعى للتنمية، قائلًا: "الحكومات علي مستوي العالم لا تتحمل العبء، بل تكون بمثابة المراقب وتجعل القطاع الخاص ممثلا في الشعب أو المستثمر الأجنبي إذا رغبت في ذلك يعملون تحت لوائها في إطار القانون الذي يضعه البرلمان.. ومصر دولة رائدة في مجال الغاز".
ومن جانبه، قال النائب طلعت السويدى: إن القانون سينطبق على كبار مستهلكى الغاز على مستوى الجمهورية، ولن يطبق على المستهلك العادى.
فيما حذر حمادة غلاب عضو اللجنة، من تحمل المستهلك تكلفة تحرير سعر سوق الغاز، بينما تسأل النائب علاء سلام، عن عدم تضمين مشروع القانون استراتيجة واضحة لتأمين نقل الغاز، وهو ما علق علية مسئولي وزارة البترول بتأكيدهم أن تأمين الشبكة جزء أصيل من دور مشغل الخدمة، وأن الخطوط المستخدمة في نقل الغاز "الشبكة القومية" التي يبلغ طولها 45 ألف كم مربع وهي مأمنة تماما، أما الغاز المسال فسيتم نقله عن طريق محطات موجودة وتتحكم شركة إيجاز بشكل مباشر مع الشركات الأخرى في تأمينها.
وتسأل النائب إيهاب عبد العظيم، عن وضع المليون وحدة التي أعلنت وزارة البترول أنها بصدد توصيل الغاز إليها.
