قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط: إنه يتم حاليًا إعداد مشروع قانون "التخطيط الموحد"، وهو مشروع مشترك بين الوزارات الثلاث المعنية بتخطيط المشروعات التنموية، وهى: التخطيط، والتنمية المحلية، والإسكان، لافتًا إلى أنه تم وضع مسوَّدة شِبه نهائية تُعرَض على مجلس الوزراء فور الانتهاء منها.
وأضاف العربى، خلال مؤتمر إطلاق "دليل المواطن للخطط الاستثمارية بالمحافظات المصرية"، اليوم الثلاثاء، بمقر مركز شباب الجزيرة، وبحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وشيرى كارتن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، أن الوزارة تعمل حاليًا على تغيير منظومة التخطيط بمصر، وذلك بالتحول من نظام التخطيط بالأوامر الحكومية، الذى انتهى من جميع دول العالم، والتخطيط التأشيرى، وهو وضع الحكومة لمؤشرات تسير عليها جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، إلى نظام التخطيط بالمشاركة.
وأوضح العربى أن نظام التخطيط بالمشاركة قائم على التعاون بين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، فى وضع الخطط التنموية، وبلغةٍ يفهمها جميع المواطنين؛ بهدف تمكين المواطنين من متابعة العمل فى المشروعات الحكومية، لافتًا إلى أنه يتم أيضًا تطوير نظام التخطيط الإقليمي والحسابات الإقليمية؛ لتحديد مدى مشاركة المحافظات فى المشروعات القومية.
وأشار إلى أن عملية التنمية يجب أن تشمل 3 محاور، هى: المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتًا إلى أن الاهتمام بمحور واحد يتسبب فى تفاقم المشكلات بالمحاور الأخرى، حيث إن الاهتمام بالعدالة الاجتماعية فقط يُورث الفقر، كذلك الاهتمام بالتنمية الاقتصادية فقط لا يحقق العدالة الاجتماعية، كما أن إعمار محور البيئة يضغط على الموارد الطبيعية ويتسبب فى إهدارها.
