أشادت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بمستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وقالت إن الاتحاد يلعب دورا إيجابيا كشريك تنموي أساسي وفعال لمصر، مشيرة إلى أن هناك رغبة جادة لدى الاتحاد لتطوير العلاقات مع مصر في كافة المستويات وخاصة على المستوى الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريح للوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موجيريني التي تزور مصر حاليا، وذلك بعد توقيع الجانبين لاتفاقيتي منحتين لمصر بقيمة 120 مليون يورو، وقالت الوزيرة إن موجيريني حضرت إلى مصر رغم الظروف والأحداث الحالية التي تمر بها المنطقة تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأشارت نصر إلى أن جميع شركاء مصر في التنمية يحرصون على مساندتها ودعم برنامج الحكومة، وأنها ترى النتائج الإيجابية لذلك، لافتة إلى أهمية أن تسير الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتوقيع المنحتين، خاصة أنهما يتعلقان بدعم الشباب وتنمية مهاراتهم وتوفير مستقبل أفضل لهم، وزيادة الوجبات المدرسية للأطفال ودعم أسرهم، مشيرة إلى ثقتها في أن الحكومة المصرية ستعمل على تنفيذ المشروعين بشكل مميز في إطار العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج الاقتصادي للحكومة، يهدف إلى تحقيق عناصر رئيسية وهى الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي من خلال العمل على توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، كما يتم تنفيذ برنامج اجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والذي تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وبحث الجانبان زيادة التعاون وفق مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو، حيث سيتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.
وأكدت سحر نصر أن موجيرينى من الداعمات لمصر في الاتحاد الأوروبي، وكل ما تم الاتفاق عليه معها من قبل تم تنفيذه بشكل سريع، موضحة أن الهدف التنموي العام لمشروع اتفاق المرفق الأوروبي للنمو الشامل، هو التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تسعى الوزارة ليكون الشباب مستثمرا وليس فقط دعم توفير وظائف عمل لهم.
وأضافت أن تعديل برنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الإسراع في توسيع برنامج تغذية المدارس، ليصبح 500 ألف طفل، لما له من دور كبير في تحسين الرعاية الصحية للطلاب، والتخفيف عن الأسر، حيث يتضمن وجبات يومية خفيفة للأطفال توفر 25 % من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، كما سيتم تدريب 150 ألف أسرة على أنشطة تحقيق دخل تساهم في تحسين ظروف معيشتهم، وتوفير قروض دوارة لـ10 ألاف أسرة من الـ50 ألف أسرة فقط.
وأشارت إلى أنها عندما عرضت على الرئيس السيسي نتائج المنحة المقدمة للمحافظات والمدارس أكدت ما لها من بعد اقتصادي واجتماعي، ودورها في زيادة نشاط التلميذ واستيعابه، فضلا عن رفع نسبة الحضور وتقليص عمالة الأطفال الأمر الذي يمثل منظومة متكاملة لتحسين دخل الأسرة في هذه المناطق.
وأوضحت الوزيرة أنها ناقشت مع "موجيرينى" زيادة هذا المشروع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة ما له من أثر إيجابي كبير على الأطفال، من حيث نسبة تركيز وأداء التلاميذ، إضافة إلى الحرص على زيادة عدد المدارس وحصول الأطفال على وجبات من التمر والحليب تساعد على تحسين دخل الأسرة وعدم اللجوء لعمالة الأطفال، إضافة إلى منح كرتونة تموين للأسرة، لافتة إلى أن التحرك سيمنح أولوية إلى المدارس الحكومية في مناطق الصعيد وسيناء، وبخاصة داخل القرى.
وأكدت أن المنحة الثانية تركز على الشباب، تطبيقا للالتزام بتخصيص حزمة متكاملة لتمويل الشباب وتمكينهم، وأنها ستتناول تدريب الشباب على استخدام التكنولوجيا في التسويق وإدارة الماليات، بناء على احتياجات ومتطلبات الشباب في أكثر القطاعات الموفرة لفرص العمل، وكيفية تلبية جميع أولويات ومتطلبات الاقتصاد، وتمويل المساعدات الفنية التي تمكنهم من التصدير لدول مختلفة، حيث تناولت المناقشات مع الوزيرة موجيريني ما طرأ من زيادة عدد المستثمرين عن المرحلة السابقة.
ولفتت إلى أهمية ربط التمويل مع تنمية المهارات وكيفية تحسين السلع، فضلا عن إعطاء أولوية للمحافظات الأكثر احتياجا، والتركيز على القطاعات التي تساهم بنسبة أكبر في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، قائلة "نريد أن يحصل الخريج على الوظيفة التي يحلم بها"، كما شددت على أن جزءا من الاتفاقية يتمثل في تشجيع الشباب على التصدير إلى أوروبا وخاصة منتجات الحرف التراثية التي تلقى رواجا على مستوى العالم وتتميز بها مصر.
وقالت إنه بالنسبة لإعلان 2017 عاما للمرأة، ستمضي الوزارة في العناية بمنح فرصا مساوية للسيدات لما يحصل عليه الرجال باعتبارهن جزءا من نسيج المجتمع، فضلا عن تفوقهن في كثير من المجالات.
جاء ذلك في تصريح للوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موجيريني التي تزور مصر حاليا، وذلك بعد توقيع الجانبين لاتفاقيتي منحتين لمصر بقيمة 120 مليون يورو، وقالت الوزيرة إن موجيريني حضرت إلى مصر رغم الظروف والأحداث الحالية التي تمر بها المنطقة تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأشارت نصر إلى أن جميع شركاء مصر في التنمية يحرصون على مساندتها ودعم برنامج الحكومة، وأنها ترى النتائج الإيجابية لذلك، لافتة إلى أهمية أن تسير الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتوقيع المنحتين، خاصة أنهما يتعلقان بدعم الشباب وتنمية مهاراتهم وتوفير مستقبل أفضل لهم، وزيادة الوجبات المدرسية للأطفال ودعم أسرهم، مشيرة إلى ثقتها في أن الحكومة المصرية ستعمل على تنفيذ المشروعين بشكل مميز في إطار العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج الاقتصادي للحكومة، يهدف إلى تحقيق عناصر رئيسية وهى الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي من خلال العمل على توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، كما يتم تنفيذ برنامج اجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والذي تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وبحث الجانبان زيادة التعاون وفق مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو، حيث سيتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.
وأكدت سحر نصر أن موجيرينى من الداعمات لمصر في الاتحاد الأوروبي، وكل ما تم الاتفاق عليه معها من قبل تم تنفيذه بشكل سريع، موضحة أن الهدف التنموي العام لمشروع اتفاق المرفق الأوروبي للنمو الشامل، هو التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تسعى الوزارة ليكون الشباب مستثمرا وليس فقط دعم توفير وظائف عمل لهم.
وأضافت أن تعديل برنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الإسراع في توسيع برنامج تغذية المدارس، ليصبح 500 ألف طفل، لما له من دور كبير في تحسين الرعاية الصحية للطلاب، والتخفيف عن الأسر، حيث يتضمن وجبات يومية خفيفة للأطفال توفر 25 % من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، كما سيتم تدريب 150 ألف أسرة على أنشطة تحقيق دخل تساهم في تحسين ظروف معيشتهم، وتوفير قروض دوارة لـ10 ألاف أسرة من الـ50 ألف أسرة فقط.
وأشارت إلى أنها عندما عرضت على الرئيس السيسي نتائج المنحة المقدمة للمحافظات والمدارس أكدت ما لها من بعد اقتصادي واجتماعي، ودورها في زيادة نشاط التلميذ واستيعابه، فضلا عن رفع نسبة الحضور وتقليص عمالة الأطفال الأمر الذي يمثل منظومة متكاملة لتحسين دخل الأسرة في هذه المناطق.
وأوضحت الوزيرة أنها ناقشت مع "موجيرينى" زيادة هذا المشروع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة ما له من أثر إيجابي كبير على الأطفال، من حيث نسبة تركيز وأداء التلاميذ، إضافة إلى الحرص على زيادة عدد المدارس وحصول الأطفال على وجبات من التمر والحليب تساعد على تحسين دخل الأسرة وعدم اللجوء لعمالة الأطفال، إضافة إلى منح كرتونة تموين للأسرة، لافتة إلى أن التحرك سيمنح أولوية إلى المدارس الحكومية في مناطق الصعيد وسيناء، وبخاصة داخل القرى.
وأكدت أن المنحة الثانية تركز على الشباب، تطبيقا للالتزام بتخصيص حزمة متكاملة لتمويل الشباب وتمكينهم، وأنها ستتناول تدريب الشباب على استخدام التكنولوجيا في التسويق وإدارة الماليات، بناء على احتياجات ومتطلبات الشباب في أكثر القطاعات الموفرة لفرص العمل، وكيفية تلبية جميع أولويات ومتطلبات الاقتصاد، وتمويل المساعدات الفنية التي تمكنهم من التصدير لدول مختلفة، حيث تناولت المناقشات مع الوزيرة موجيريني ما طرأ من زيادة عدد المستثمرين عن المرحلة السابقة.
ولفتت إلى أهمية ربط التمويل مع تنمية المهارات وكيفية تحسين السلع، فضلا عن إعطاء أولوية للمحافظات الأكثر احتياجا، والتركيز على القطاعات التي تساهم بنسبة أكبر في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، قائلة "نريد أن يحصل الخريج على الوظيفة التي يحلم بها"، كما شددت على أن جزءا من الاتفاقية يتمثل في تشجيع الشباب على التصدير إلى أوروبا وخاصة منتجات الحرف التراثية التي تلقى رواجا على مستوى العالم وتتميز بها مصر.
وقالت إنه بالنسبة لإعلان 2017 عاما للمرأة، ستمضي الوزارة في العناية بمنح فرصا مساوية للسيدات لما يحصل عليه الرجال باعتبارهن جزءا من نسيج المجتمع، فضلا عن تفوقهن في كثير من المجالات.
