انتقد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عدم تفعيل لجنة تقصى حقائق الدواء المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، مؤكدين أنه على الحكومة الرجوع للمجلس قبل اتخاذ أى قرار برفع أسعار الدواء.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، إن النواب يسمعون بأخبار تحريك أسعار الدواء عبر وسائل الإعلام دون أخذ رأيهم، وأضاف: ليه نسمع من الإعلام الزيادات ونفاجأ بها، لا يجب تحريك سعر الدواء إلا بعد الرجوع إلينا حتى لا يفرض علينا أمر واقع.
من جانبه، أضاف النائب أحمد الطحاوى، عضو اللجنة، أن لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس غير مفعلة، وتابع: لجنة تقصى الحقائق خلاص ماتت.
وتوعد النائب مجدى مرشد، عضو اللجنة، الحكومة بالتبرؤ من قرارها حال قامت بتمرير قرارها بالزيادة دون علم اللجنة سواء فى اللحنة أو أمام وسائل الإعلام.
وأضاف مرشد: هناك احتكار وتعطيش فى السوق، ولا يجب الزيادة إلا بعلمنا وإلا سوف نتبرأ منها تمامًا، ومافيهاش حاجة لو نتأخر شوية حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح.
وتابع: "الحكومة لما أخدت قرارها فى مايو الماضى بتحريك سعر الدولار بنسبة 20% إحنا اللى اتهنا واتشتمنا وقالوا لينا حسبنا الله ونعم الوكيل رغم أنه قرار وزارى وليس برلمانى".
من جانبه، انتقد النائب سامى المشد، عضو اللجنة، اتخاذ الحكومة قرارات حول تحريك الأسعار لصالح مستثمرين فى الدواء بعينهم مثل العزبى ليقاطعه رئيس اللجنة: لو سمحت بلاش إثارة أسماء.
وأضاف النائب: "الصيدلى دلوقتى مبقاش لاقى يدفع فاتورة الكهرباء، ولا يدفع للدكاترة واللى بيشتغلوا معاه، والوزارة بتساعد ناس بعينها".
اتفق معه النائب أحمد العرجاوى، وكيل اللجنة، قائلًا: القرارات الأخيرة اللى اتخذت لتحرير سعر بعض الأدوية لا أصحاب المصانع ولا المرضى ولا الصيدلى استفادوا منها بل الموزع، والحكومة أقرت واحنا انضحك علينا".
وتابع: "لا بد ألا تكون هناك زيادة إلا بمعرفتنا، ولو أعلن قرار سنتبرأ منه، وحتبقي مشكلة لو رئيس المجلس عارف حنعمل إيه، لذا أرجو كل ما دار بين المعنيين ورئيس المجلس حول تسعير الدواء نعرفه".
واستطرد: "فين مصنع التحاليل اللى قالوا عليه، احنا بيتلعب بينا الكورة، ومعروف مين اللي محتكر السوق، فاللى فى صناعة الدواء خليه فيها والإنتاج خليه فى الإنتاج، وأطالب بمشروع قانون لمنع الاحتكار".
وفى نهاية الاجتماع، دعا رئيس اللجنة إلى اجتماع عاجل للجنة الفرعية من اللجنة الخاصة بأزمة الدواء لوضع خطة تسعير الدواء.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، إن النواب يسمعون بأخبار تحريك أسعار الدواء عبر وسائل الإعلام دون أخذ رأيهم، وأضاف: ليه نسمع من الإعلام الزيادات ونفاجأ بها، لا يجب تحريك سعر الدواء إلا بعد الرجوع إلينا حتى لا يفرض علينا أمر واقع.
من جانبه، أضاف النائب أحمد الطحاوى، عضو اللجنة، أن لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس غير مفعلة، وتابع: لجنة تقصى الحقائق خلاص ماتت.
وتوعد النائب مجدى مرشد، عضو اللجنة، الحكومة بالتبرؤ من قرارها حال قامت بتمرير قرارها بالزيادة دون علم اللجنة سواء فى اللحنة أو أمام وسائل الإعلام.
وأضاف مرشد: هناك احتكار وتعطيش فى السوق، ولا يجب الزيادة إلا بعلمنا وإلا سوف نتبرأ منها تمامًا، ومافيهاش حاجة لو نتأخر شوية حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح.
وتابع: "الحكومة لما أخدت قرارها فى مايو الماضى بتحريك سعر الدولار بنسبة 20% إحنا اللى اتهنا واتشتمنا وقالوا لينا حسبنا الله ونعم الوكيل رغم أنه قرار وزارى وليس برلمانى".
من جانبه، انتقد النائب سامى المشد، عضو اللجنة، اتخاذ الحكومة قرارات حول تحريك الأسعار لصالح مستثمرين فى الدواء بعينهم مثل العزبى ليقاطعه رئيس اللجنة: لو سمحت بلاش إثارة أسماء.
وأضاف النائب: "الصيدلى دلوقتى مبقاش لاقى يدفع فاتورة الكهرباء، ولا يدفع للدكاترة واللى بيشتغلوا معاه، والوزارة بتساعد ناس بعينها".
اتفق معه النائب أحمد العرجاوى، وكيل اللجنة، قائلًا: القرارات الأخيرة اللى اتخذت لتحرير سعر بعض الأدوية لا أصحاب المصانع ولا المرضى ولا الصيدلى استفادوا منها بل الموزع، والحكومة أقرت واحنا انضحك علينا".
وتابع: "لا بد ألا تكون هناك زيادة إلا بمعرفتنا، ولو أعلن قرار سنتبرأ منه، وحتبقي مشكلة لو رئيس المجلس عارف حنعمل إيه، لذا أرجو كل ما دار بين المعنيين ورئيس المجلس حول تسعير الدواء نعرفه".
واستطرد: "فين مصنع التحاليل اللى قالوا عليه، احنا بيتلعب بينا الكورة، ومعروف مين اللي محتكر السوق، فاللى فى صناعة الدواء خليه فيها والإنتاج خليه فى الإنتاج، وأطالب بمشروع قانون لمنع الاحتكار".
وفى نهاية الاجتماع، دعا رئيس اللجنة إلى اجتماع عاجل للجنة الفرعية من اللجنة الخاصة بأزمة الدواء لوضع خطة تسعير الدواء.
