بعد أن طالت فترة المخاض والتي استمرت لما يقارب الـ(45 يوما) ولدت أخيرا حكومة العهد الأولى في لبنان برئاسة سعد الحريري، بعد أن شهدت سجالا طويلا من الخلافات بين الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان العقبة الرئيسية في تأليف حكومة "الحريري"، حيث تمسك باشتراطات كان من أهمها أن يتم توزير تيار المردة الذي يتزعمه النائب سليمان فرنجية والذي خسر معركة الرئاسة والتي فاز بها "عون" في صفقته المعروفة مع "الحريري".
وردا على عدم إشراكه في صفقة (عون – الحريري)، أصر "بري" على أن يكون شوكة في حلق حكومة "الحريري"، والحفاظ على الحصة الشيعية المعهودة والتمسك بوزارة المالية للوزير الحالي علي حسن خليل، كما تمت الإطاحة بحزب الكتائب من التشكيل الحكومي الجديد، رغم أنه واحد من أعرق الأحزاب اللبنانية، فقد رفض الحزب أن يتم توزيره بوزارة دولة دون أن تكون له حقيبة، مفضلا أن يكون في صفوف المعارضة على ألا يكون لحزبه وزارة تليق بوزنه وتاريخه.
ورغم الإعلان المتكرر عن اقتراب خروج حكومة "الحريري" للنور فقد كان الرئيس بري وحزب الله يقفان خلف تعطيل ميلاد حكومة الحريري، رغم أنها حكومة لن تدوم طويلا حيث من المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في صيف 2017، مما يجعلها حكومة راحلة.
ومع تردد أنباء خلال الأيام الأخيرة الماضية عن سفر "الحريري" خارج لبنان، إلا أنه كان يوم الجمعة الماضية في ورشة عمل مكثفة للانتهاء من تأليف الحكومة التي وجه "بري" بضرورة الانتهاء منها بسرعة، حيث لم يعد يحتمل الأمر أكثر من ذلك.
وبعد أن كثف "الحريري" اتصالاته وتحركاته، فقد أجرى اتصالا بالرئيس بري ليبلغه بأن انتهى من تشكيل الحكومة بالشكل الذي يرضيه (أي بري) وبالوزارات التي يريدها، وهو ما أسعد "بري"، واتفق الإثنان على اللقاء في قصر الرئاسة اللبنانية (قصر بعبدا)، وجاء اتصال من الرئيس عون للرئيس بري للحضور إلى القصر، حيث مراسم الاتفاق والإعلان على الحكومة، وبمجرد أن اطمأن "بري" لتشكيل الحكومة انصرف، وقام كل من الرئيس عون والحريري بتوقيع مراسم إعلان حكومة العهد الأولى لحكم الرئيس ميشال عون.
وأمام حكومة "الحريري" ثلاثة مهام رئيسية، تتجلى الأولى في البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية الذي ستشكل لجنة لصياغته في جلسة مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، واتفِق على ألا يكون فضفاضا ولا مليئا بالوعود، بل ان يعبر تماما عن مهمة الحكومة، على أن يكون مقبولا من الجميع بنحوٍ قد يكون صورة مستنسخة عن بيان حكومة الرئيس تمام سلام.
والمهمة الثانية هي إعداد الموازنة العامة للبنان، وبالتالي عودة لبنان الى حياته المالية الطبيعية التي يعاني من شللِها وتشوهها منذ سنة 2005، حيث لا توجد موازنة عامة منذ ذلك الحين.
أما المهمة الثالثة فتتمثل في قانون الانتخاب الذي يفترض أن يشكل حالةَ استنفار قصوى من كل الفرقاء وصولا الى وضعه في أقرب وقت ممكن.
وردا على عدم إشراكه في صفقة (عون – الحريري)، أصر "بري" على أن يكون شوكة في حلق حكومة "الحريري"، والحفاظ على الحصة الشيعية المعهودة والتمسك بوزارة المالية للوزير الحالي علي حسن خليل، كما تمت الإطاحة بحزب الكتائب من التشكيل الحكومي الجديد، رغم أنه واحد من أعرق الأحزاب اللبنانية، فقد رفض الحزب أن يتم توزيره بوزارة دولة دون أن تكون له حقيبة، مفضلا أن يكون في صفوف المعارضة على ألا يكون لحزبه وزارة تليق بوزنه وتاريخه.
ورغم الإعلان المتكرر عن اقتراب خروج حكومة "الحريري" للنور فقد كان الرئيس بري وحزب الله يقفان خلف تعطيل ميلاد حكومة الحريري، رغم أنها حكومة لن تدوم طويلا حيث من المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في صيف 2017، مما يجعلها حكومة راحلة.
ومع تردد أنباء خلال الأيام الأخيرة الماضية عن سفر "الحريري" خارج لبنان، إلا أنه كان يوم الجمعة الماضية في ورشة عمل مكثفة للانتهاء من تأليف الحكومة التي وجه "بري" بضرورة الانتهاء منها بسرعة، حيث لم يعد يحتمل الأمر أكثر من ذلك.
وبعد أن كثف "الحريري" اتصالاته وتحركاته، فقد أجرى اتصالا بالرئيس بري ليبلغه بأن انتهى من تشكيل الحكومة بالشكل الذي يرضيه (أي بري) وبالوزارات التي يريدها، وهو ما أسعد "بري"، واتفق الإثنان على اللقاء في قصر الرئاسة اللبنانية (قصر بعبدا)، وجاء اتصال من الرئيس عون للرئيس بري للحضور إلى القصر، حيث مراسم الاتفاق والإعلان على الحكومة، وبمجرد أن اطمأن "بري" لتشكيل الحكومة انصرف، وقام كل من الرئيس عون والحريري بتوقيع مراسم إعلان حكومة العهد الأولى لحكم الرئيس ميشال عون.
وأمام حكومة "الحريري" ثلاثة مهام رئيسية، تتجلى الأولى في البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية الذي ستشكل لجنة لصياغته في جلسة مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، واتفِق على ألا يكون فضفاضا ولا مليئا بالوعود، بل ان يعبر تماما عن مهمة الحكومة، على أن يكون مقبولا من الجميع بنحوٍ قد يكون صورة مستنسخة عن بيان حكومة الرئيس تمام سلام.
والمهمة الثانية هي إعداد الموازنة العامة للبنان، وبالتالي عودة لبنان الى حياته المالية الطبيعية التي يعاني من شللِها وتشوهها منذ سنة 2005، حيث لا توجد موازنة عامة منذ ذلك الحين.
أما المهمة الثالثة فتتمثل في قانون الانتخاب الذي يفترض أن يشكل حالةَ استنفار قصوى من كل الفرقاء وصولا الى وضعه في أقرب وقت ممكن.
