أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أملها فى تشكيل جيد للهيئات الصحفية والإعلامية، بعد إقرار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الذى ينتظر تصديق مؤسسة الرئاسة، بما يضمن تمثيل كل الصحف دون قصرها على المملوكة للدولة.
وطالب بشير العدل مقرر اللجنة بضرورة أن يتضمن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، تمثيلا عادلا للصحف الحزبية والخاصة، ضمانا لوجود من يرعى مشاكلها، ومشاكل العاملين بها، ويجعل محاولات حلها ضمن خطط عمل الهيئات الصحفية والإعلامية.
وقال العدل فى بيان صحفي اليوم: إن الأمل معقود على نقابة الصحفيين فى اختيار ممثلين عن الصحف الحزبية والخاصة، من بين ترشيحاتها التى كفلها لها القانون لتشكيل الهيئات، مع الالتزام بما حدده من عدد ممثلى الصحف المملوكة للدولة.
واقترح العدل أن تقوم النقابة، وهذا اختصاص أصيل لها وفقا للقانون، بترشيح 4 أعضاء للمجلس الأعلى، على أن يكون من بينهم واحد فقط ممثلا للصحف المملوكة للدولة، و3 من الصحف الحزبية، وذلك لتعيين 2 أحدهما للصحف القومية، والآخر للصحف الحزبية.
فيما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، اقترح العدل أن تقوم النقابة بترشيح 6 أعضاء، من بينهم 2 للصحف المملوكة للدولة، التزاما بنص القانون، و3 عن الصحف الحزبية، وواحد عن الصحف الخاصة، وذلك لتعيين 3 أعضاء 2 منهم للصحف المملوكة للدولة، وواحد للصحف الحزبية، أو الخاصة.
