أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة، لجلسة 14 فبراير المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى وآخرين.
