وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وفريدريكا موجيريني، الممثلة الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية على كل من اتفاق المرفق الاوروبي للنمو الشامل وتوفير فرص عمل بمنحة بقيمة 60 مليون يورو.
يأتي ذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وملحق تعديل برنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال الممول بمنحة بقيمة 60 مليون يورو، ولزيادة عدد الاطفال المستفيدين من التغذية المدرسية لتصل إلى نصف مليون طفل في المحافظات الأكثر احتياجا.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي أساسي وفعاّل مع مصر، لافته إلى العلاقات التاريخية والشراكة المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي.
وفى هذا الأطار، أكدت "موجيريني" أن زيارتها إلى مصر تأتي في إطار تعزيز علاقات الشراكة المصرية – الأوروبية، وفي سياق الحوار البناء القائم بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رغبة الاتحاد الأوروبي الجادة في تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات وخاصة على المستوي الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج الاقتصادي للحكومة، يهدف إلى تحقيق ثلاث عناصر رئيسية وهي الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي من خلال العمل علي توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، كما يتم تنفيذ برنامج اجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والذي تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون وفق مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون مليون يورو، حيث سيتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.
وشددت نصر على العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والإتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن "موجيرينى" هى من الداعمات لمصر فى الاتحاد الأوروبى، وكل ما تم الاتفاق عليه معها من قبل تم تنفيذه بشكل سريع، موضحة أن الهدف التنموى العام لمشروع اتفاق المرفق الأوروبى للنمو الشامل، هو التمكين الاقتصادى والاقتصادى للشباب، من خلال توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تسعى الوزارة ليكون الشباب مستثمر وليس فقط دعم توفير وظائف عمل لهم.
وأضافت أن تعديل برنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاسراع فى توسيع برنامج تغذية المدارس، ليصبح 500 الف طفل، لما له من دور كبير فى تحسين الرعاية الصحية للطلاب، والتخفيف عن الاسر، ويساهم فى تحقيق عدد من اهداف التنمية المستدامة، ابرزها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، حيث يتضمن المشروع وجبات يومية خفيفة للإطفال توفر 25 % من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، كما سيتم تدريب 150 الف أسرة على أنشطة توليد دخل تساهم فى تحسين ظروف معيشتهم، وتوفير قروض دوارة لـ10 الاف اسرة من الـ50 الف اسرة فقط.
وأوضحت أنها خلال زيارتها الأخيرة إلى محافظات الصعيد، رأت أن الوجبات المدرسية لها تأثير كبير على الأطفال، لذلك تم العمل على زيادتها للاطفال وفى المدارس بنسبة 50%، مشيرة إلى أنه ناقشت مع "موجيرينى" زيادة هذا المشروع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع محافظات الجمهورية.
وشددت فريديريكا موجيرينى، على العلاقة القوية بين مصر والإتحاد الأوروبى، معربة عن سعادتها بتوقيع منحتين مع الدكتورة الوزيرة، خاصة أنهما يتعلقان بدعم الشباب وتنمية مهاراتهم وتوفير مستقبل أفضل لهم، وزيادة الوجبات المدرسية للاطفال ودعم أسرهم، مشيرة إلى ثقتها فى أن الحكومة المصرية ستعمل على تنفيذ المشروعين بشكل مميز فى اطار العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين.
وأوضحت "موجيرينى" أن المنطقة الحالية تمر بتحديات صعبة واخرها الحوادث الإرهابية التى حدثت فى الأردن والمانيا خلال الأيام الماضية.
يأتي ذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وملحق تعديل برنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال الممول بمنحة بقيمة 60 مليون يورو، ولزيادة عدد الاطفال المستفيدين من التغذية المدرسية لتصل إلى نصف مليون طفل في المحافظات الأكثر احتياجا.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي أساسي وفعاّل مع مصر، لافته إلى العلاقات التاريخية والشراكة المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي.
وفى هذا الأطار، أكدت "موجيريني" أن زيارتها إلى مصر تأتي في إطار تعزيز علاقات الشراكة المصرية – الأوروبية، وفي سياق الحوار البناء القائم بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رغبة الاتحاد الأوروبي الجادة في تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات وخاصة على المستوي الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج الاقتصادي للحكومة، يهدف إلى تحقيق ثلاث عناصر رئيسية وهي الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي من خلال العمل علي توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، كما يتم تنفيذ برنامج اجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والذي تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون وفق مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون مليون يورو، حيث سيتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.
وشددت نصر على العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والإتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن "موجيرينى" هى من الداعمات لمصر فى الاتحاد الأوروبى، وكل ما تم الاتفاق عليه معها من قبل تم تنفيذه بشكل سريع، موضحة أن الهدف التنموى العام لمشروع اتفاق المرفق الأوروبى للنمو الشامل، هو التمكين الاقتصادى والاقتصادى للشباب، من خلال توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تسعى الوزارة ليكون الشباب مستثمر وليس فقط دعم توفير وظائف عمل لهم.
وأضافت أن تعديل برنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاسراع فى توسيع برنامج تغذية المدارس، ليصبح 500 الف طفل، لما له من دور كبير فى تحسين الرعاية الصحية للطلاب، والتخفيف عن الاسر، ويساهم فى تحقيق عدد من اهداف التنمية المستدامة، ابرزها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، حيث يتضمن المشروع وجبات يومية خفيفة للإطفال توفر 25 % من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، كما سيتم تدريب 150 الف أسرة على أنشطة توليد دخل تساهم فى تحسين ظروف معيشتهم، وتوفير قروض دوارة لـ10 الاف اسرة من الـ50 الف اسرة فقط.
وأوضحت أنها خلال زيارتها الأخيرة إلى محافظات الصعيد، رأت أن الوجبات المدرسية لها تأثير كبير على الأطفال، لذلك تم العمل على زيادتها للاطفال وفى المدارس بنسبة 50%، مشيرة إلى أنه ناقشت مع "موجيرينى" زيادة هذا المشروع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع محافظات الجمهورية.
وشددت فريديريكا موجيرينى، على العلاقة القوية بين مصر والإتحاد الأوروبى، معربة عن سعادتها بتوقيع منحتين مع الدكتورة الوزيرة، خاصة أنهما يتعلقان بدعم الشباب وتنمية مهاراتهم وتوفير مستقبل أفضل لهم، وزيادة الوجبات المدرسية للاطفال ودعم أسرهم، مشيرة إلى ثقتها فى أن الحكومة المصرية ستعمل على تنفيذ المشروعين بشكل مميز فى اطار العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين.
وأوضحت "موجيرينى" أن المنطقة الحالية تمر بتحديات صعبة واخرها الحوادث الإرهابية التى حدثت فى الأردن والمانيا خلال الأيام الماضية.
