قال النائب البرلماني البدرى أحمد ضيف، إن موافقة البرلمان على قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنجاز كبير لحماية المستهلكين من الغش والتدليس، كما أنه يهم كل مواطن مصرى فى ظل وجود سلع كثيرة منتهية الصلاحية ومهربة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ولذلك نوّه رئيس الجمهورية لإنشاء هذه الهيئة، مؤكدًا أن دولًا كثيرة منها أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبى وأستراليا سبقونا فى إصدار هذا القانون.
وأكد فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بموجب هذا القانون الجديد نقل جميع العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة إلى هيئة قومية سلامة الغذاء للرقابة على الغذاء فى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة تضم جميع التخصصات من طب وطب بيطرى والعلوم والهندسة والاقتصاد وغير ذلك من التخصصات اللازمة لفحص وسلامة الغذاء فى مصر.
وأشار ضيف، إلى أن هيئة سلامة الغذاء تعتبر مستقلة، وتخضع لرئيس الوزراء مباشرة ولا تخضع لأي من الوزارات المعنية، مؤكدًا أن قانون هيئة سلامة الغذاء وضع معايير لسلامة الغذاء وفقًا لأسس علمية دقيقة من خلال الرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة والتفتيش على أى مكان يتم فيه تداول وبيع الأغذية ووسائل نقلها.
وتابع: "بعد الثورة لم تكن هناك أجهزة رقابية لمراقبة الغذاء، كما أن الوضع الحالى لقطاع التغذية فى مصر كارثى، ومدخل للعديد من الأمراض التى ضربت المجتمع وأصبح يعانى العديد من المشكلات ومنها التلوث والتهاون فى المجازر وعدم تطويرها وعدم تطوير مؤسسات الصناعات الغذائية، الأمر الذى يمثل إعاقة لتقدم الدولة ونهضتها، مؤكدًا أن النسبة الأكثر للمنتجات الغذائية فى السوق المصرية غير مطابق للمواصفات القياسية والصحية السليمة.
وأكد فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بموجب هذا القانون الجديد نقل جميع العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة إلى هيئة قومية سلامة الغذاء للرقابة على الغذاء فى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة تضم جميع التخصصات من طب وطب بيطرى والعلوم والهندسة والاقتصاد وغير ذلك من التخصصات اللازمة لفحص وسلامة الغذاء فى مصر.
وأشار ضيف، إلى أن هيئة سلامة الغذاء تعتبر مستقلة، وتخضع لرئيس الوزراء مباشرة ولا تخضع لأي من الوزارات المعنية، مؤكدًا أن قانون هيئة سلامة الغذاء وضع معايير لسلامة الغذاء وفقًا لأسس علمية دقيقة من خلال الرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة والتفتيش على أى مكان يتم فيه تداول وبيع الأغذية ووسائل نقلها.
وتابع: "بعد الثورة لم تكن هناك أجهزة رقابية لمراقبة الغذاء، كما أن الوضع الحالى لقطاع التغذية فى مصر كارثى، ومدخل للعديد من الأمراض التى ضربت المجتمع وأصبح يعانى العديد من المشكلات ومنها التلوث والتهاون فى المجازر وعدم تطويرها وعدم تطوير مؤسسات الصناعات الغذائية، الأمر الذى يمثل إعاقة لتقدم الدولة ونهضتها، مؤكدًا أن النسبة الأكثر للمنتجات الغذائية فى السوق المصرية غير مطابق للمواصفات القياسية والصحية السليمة.
