تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة
القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس
الدولة، الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي وطاهر أبو
النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي ومحمد الحلو وعلى طه، المحامين،
بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي يطالبون خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم
١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من
يوم 31 مارس ٢٠١٦.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا
أواخر مارس الماضي، بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف
المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة
الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في
تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل
بيانات خاطئة".
وأقام الدعوى هشام جنينة واختصم فيها رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما.
وقالت الدعوى إن قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته
حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي
يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
وأكدت الدعوى، مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.
