قالت النائبة فايزة عبدالحافظ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن هناك ثلاثة محاور للبدء في تعديل قانون الإيجارات القديمة، وذلك تحقيقا للعدالة بين أبناء الشعب المصري كما ينص الدستور.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن المحاور الثلاثة تتمثل في، أولا: الأماكن المؤجرة للحكومة والقطاع العام والسفارات والبنوك والجمعيات وكل ما يماثلها يتم التعديل فورا ليتم تحريرها فى خلال ٥ سنوات، ثانيا: المحلات والمكاتب والمؤسسات والشركات والكيانات المسجلة والتى لها نشاط تجارى وبطاقته ضريبية وما يماثلها تتم زيادة الإيجارات طبق جدول على خمس سنوات وتحرر بعد ذلك، ثالثا: الأماكن الخاصة بالسكنى تخضع لجدول زمنى لمدة عشر سنوات تحرر بعدها.
وأكدت، أن مصر مرت بتجربة تحرير عقود إيجارات للأراضى الزراعية وتم تجاوزها دون خسائر تذكر، مشيرة إلى أن القانون سيحقق عدالة اجتماعية منتظرة للملاك والمستأجرين ويحافظ القانون على الجميع دون أن يهدر حق أي شخص.
