قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، للحكم في جلسة 16 يناير، مع تقديم المذكرات لمدة أسبوع.
صدَر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها بالجلسة الماضية، وانتهت فيه إلى رفض الطعن المقدَّم من الحكومة المصرية وأيّدت الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو الماضي برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية باعتبار الجزيرتين ضمن الإقليم المصري.
