دخلت الاحتجاجات على خطط حزب العدالة والقانون البولندي لمنع الصحفيين من الوصول إلى البرلمان من أجل تغطية مناقشات الميزانية الجديدة، يومها الثالث في تصاعد للتوترات بالبلاد وسط إغلاق المحتجون الغاضبون الطرق المؤدية للمباني الحكومية.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أنه تم انتقاد هذه الخطوة، على أنها غير ديمقراطية، وسيترتب عليها إحكام مزيد من السيطرة على وسائل الإعلام الرسمية والإصلاح الدستوري، الذي أثار أكبر أزمة سياسية بين طرفي حزب القانون والعدالة والمعارضة المحافظة.
وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف البولنديين من أعضاء المعارضة بدأوا احتجاجهم يوم الجمعة الماضي، حيث تجمعوا أمام المحكمة الدستورية قبل أن ينتقلوا إلى البرلمان في وارسو.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحتجين انتهى بهم المطاف إلى إغلاق الطريق على قاعة الجلسات العامة قبيل التصويت على الميزانية، مما اضطر نواب حزب القانون والعدالة لنقل التصويت إلى قاعة أخرى، الأمر الذي أثار اتهامات بأنهم مرروا ميزانية 2017 بطريقة غير مشروعة.
ولكن المنتقدين الغاضبين يرون أن حظر التغطية الإعلامية للبرلمان حتى الآن هى محاولة أخرى من قبل حزب القانون والعدالة لتوسيع نطاق سيطرته.
يذكر أنه في حالة تنفيذ قرار الحظر في أول يناير القادم، فسيتم منع جميع تسجيلات جلسات البرلمان إلا على خمس محطات تلفزيونية مختارة وسيسمح لاثنين من هيئات وسائل الإعلام بإرسال صحفييها إلى داخل المبنى.
ولا تزال حكومة حزب القانون والعدالة تحظى بشعبية حيث يرى العديد من البولنديين أنها حريصة على وعودها لتقديم مستوى رفاهية أعلى، وعلى تقديم مزيد من القيم الكاثوليكية في الحياة العامة وموقفها الأكثر تشددا تجاه بروكسل وروسيا.
