قبل أن أبدأ فى مقالى الجديد ، يجب أن أشكر كل صغير وكبير فى الدولة المصرية وقف وراء تنفيذ حكم إعدام الإرهابى الأشهر "حبارة" ليكون ردعا وقصاصا ضد الإرهاب الإخوانى والداعشى، رغم إنه تأخر بعض الوقت ، ورغم إننا كنا نتمناه مصورا، فلكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب ، وكنت قد تسائلت فى مقالى الإسبوع الماضى "هل تستطيع الدولة المصرية أن تنفذ حكم إعدام حبارة؟" .. لعلمى بالضغوط التى تمارس على مصر من الخارج لوقف أحكام الإعدام ضد الأهابيين والخونة ، بحجة إلغاء عقوبة الإعدام فى كل دول العالم المتقدم ، التهديد لمباشر بإنه لن تنفذ أى مطالب مصرية فى المحافل الدولية ، لو إستمرت فى تنفيذ أحكام الإعدام ، ولكن مصر كان ردها صارما بإعدام حبارة ، وتأكيدها على إعدام باقى الإرهابيين من مرسى والشاطر وبديع ، وغيرهم من صهاينة الإسلام .. بعد ساعات من عملية البطرسية الإرهابية ، التى إعترف الرئيس ، وحسنا عبر، إنها كانت موجعة بشدة لكل المصريين ، لكنها فى الحقيقة كانت ضربة إحباط لعدونا ،وكان رد الأقباط فى غاية الأهمية بالتدفع على كنائسهم ، مؤكدين إنهم لا يخافون ، والمسلمون يحمونهم خارج الكنائس وهم يؤدون صلاواتهم.
كل هذا الجدل فتح من جديد الحديث وبجدية شديدة عن تعديلات واسعة فى قوانين مكافحة الإرهاب والمحاكمات العادلة السريعة ، لتحقيق القصاص القانونى الفورى، ووفق ما لدى من معلومات فإن الأبرز فى هذا الشأن هو قانون جديد بالكامل للإجراءات الجنائية تنهيه الحكومة والبرلمان خلال شهر على الأكثر ، فالحالى لم يعدل منذ أكثر من خمسين عاما ، والقانون الجديد لن يجدى فى محاكمات الإرهاب فقط ، بل فى المحاكمات العادية ، التى تطول فى المحاكم بسبب تعقيدات القانون الحالى ، وتؤثر بالطبع فى السلام الإجتماعى ، مع ضياع المعنى الحقيقى للعدل .
لكن الأغرب من ذلك ، أن البعض إستسلم لترويجات إخوانية مكشوفة حول إن كل هذا يثار الآن ، لفتح الباب لتعديلات دستورية ، وبالتالى يتم تعديل مادة ولاية رئيس الجمهورية ، لإطالتها أكثر من المدة الحالية ، بل وإلغاء سقف الولايتين للرئيس مجاملة للسيسى ، الذى إقتربت ولايته الأولى من الإنتهاء، ووصل الأمر ببعض القوى السياسية إلى أن رفضت تماما مجرد طرح فكرة التعديل الدستورى ، التى كانت قد طرحت فقط بإقتراح توسيع نطاق القضاء العسكرى ليضم المحاكمات الإرهابية .
فيما إستقر الأمر بين هؤلاء المرتعشين إلى غلق باب التعديل الدستورى ، تنفيذا لتوجيهات "صهاينة الإسلام " الإخوان للمشهد فى هذا الإتجاه.. التركيز على التعديلات القانونية فقط من الإجراءات الجنائية وحتى مكافحة الإرهاب وحماية دور العبادة ، وكانت الجروبات والفضائيات الإخوانية المتحالفة معها ، قد ركزت على موضوع الولاية الثانية للرئيس السيسى ، وأجرت العديد من إستطلاعات الرأى المضروبة للترويج لفكرة الرفض الشعبى للتجديد للسيسى من خلال ولاية ثانية ، وكان مستفزا أن تنقل بعض المواقع غير المهنية ، والأخرى المشبوهة هذه الإستطلاعات الإخوانية الأناركية المفضوحة ، مما تسبب فى تجسيد حالة من الجدل حول هذا الأمر ، لدى البعض ، وصدق أخرون صهاينة الإسلام الذى أصدرا بيانا يترحمون فيه على الإرهابى حبارة ، والذين إدعوا إن الحديث عن التعديلات الدستورية ليس لحماية مصر من إرهابهم ، بل لإبقاء الرئيس السيسى فى الإتحادية ، لا لولاية ثانية ، بل إلى الأبد ، بعد إلغاء سقف الولايتين .
ويجب أن نكون مستعدين من الآن لمواجهة مثل هذه الحملات الشوعاء المتوالية والتى تشمل شائعات أن السيسى لا يريد ولاية ثانية ، بل أن هناك قوى فى الجيش جهات أخرى فى الدولة لا تريد له ولاية ثانية .. هذه المواجهات يجب أن تكون مدروسة ومقنعة خاصة إننا مقبلون على عام الإنتخابات ، وبالتأكيد الفضائيات والجروبات الإخوانية وحليفاتها ستعد العدة لتشوية الدولة المصرية السيسى بكل الصور ، هذا لو لم نتورط فى حرب مع إثيوبيا ، كما يخططون لنا بمعرفة المخابرات التركية وتمويل قطر ومباركة سعودية إسرائيلية ، وحديثى هنا بعد الزيارة المفاجئة لوفد سعودى رفيع المستوى برئاسة مستشار الملك سلمان لسد النهضة الإثيوبى ، التى رتبت لها المخابرات التركية فى إطار السخونة الواضحة فى العلاقات السعودية الإثيوبية ، بعد التوتر بين مصر السعودية ، بسبب دعم مصر للشعب السورى ، رفضنا تقسيم هذه الدولة الشقيقة.
بالتالى يجب أن تدرك كل أركان الجبهة الداخلية ، أن مصر مقبلة على واحدة من أصعب فتراتها لتحقيق الإستقرار والإنهاء على المخططات التى تحاصرناه لتوطين مفهوم "الدولة الفاشلة" فى بلدنا ، ومن أهم دعائم المرحلة القادمة التغييرات المرتقبة فى أعمدة الدولة فى العديد من المجالات ، ومنها التغييرات الوزارية والتغييرات الإعلامية الصحفية ، فيجب أن تكون معيارها الكفاءة والجدية لا الشللية ، بالإضافة طبعا إلى الإنتخابات المحلية ، التى ستؤثر جدا على المنتوج النهائى للصورة الذهنية لمصر الجديدة لدى المصريين والخارج .
