أشاد طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بعمل وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، وتصريحاتها حول التعاون مع وزارة المالية، والبنك المركزي، على وضع برنامج متكامل لطرح شركات القطاع العام في البورصة، يبدأ بعدد من شركات البترول وبعض البنوك، بما يضمن عدم الاتجاه إلى الخصخصة، حيث إن الحصة الحاكمة ستظل بيد الدولة.
وقال زيدان، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين، إن البرنامج الذي تعمل عليه الوزارة، يستهدف طرح شركات القطاع العام بالبورصة، لمدة تستمر من 3 إلى 5 سنوات، عبر طرح جزئي، ويستهدف جذب استثمارات غير مباشرة من 5 إلى 10 مليارات دولار، والذي يهدف إلى توسيع ملكية الشركات، وأن يكون جزءًا منها للمواطنين، ما يؤدي إلى زيادة سيولة الشركات، للتوسع في أنشطتها، مع ضخ خبرات جديدة في مجالس الإدارات، بما يساهم في تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال، والتداول بالبورصة المصرية.وأضاف أن الأصول غير المستغلة تكلف الدولة مليارات الجنيهات، دون أن تجدي نفع، والتي إذا ما تم استغلالها ستساهم في دفع الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين، فوفقًا لعمليات الحصر التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة، والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول، بلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة، ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة.
وأشار زيدان إلى أن من بين ما تم حصره من تلك الأصول، قرابة 42 ألف حالة تعدٍّ على مستوى الجمهورية، تُقدّر بالمليارات من جملة أصول وممتلكات هيئة الأوقاف، وأن أصول وممتلكات الهيئة تصل إلى 96 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن هيئة السكة الحديد تمتلك ما يقرب من 190 مليون متر مربع من الأراضي، 75% منها تقع في أماكن متميزة، وتنتشر في 25 محافظة، منها 48 مليون متر في نطاق محافظة القاهرة وحدها، بالإضافة إلى المصانع المتوقفة التابعة لقطاع الأعمال، ومشروعات للقابضة للسياحة في الغردقة بـ3 مليارات جنيه، إلى جانب مصانع تعمل بنصف أو أقل من نصف طاقتها، ووجود عدد من المصانع المغلقة منذ سنوات، نتيجة خلافات بين الحكومة والمستثمرين.
وقال زيدان، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين، إن البرنامج الذي تعمل عليه الوزارة، يستهدف طرح شركات القطاع العام بالبورصة، لمدة تستمر من 3 إلى 5 سنوات، عبر طرح جزئي، ويستهدف جذب استثمارات غير مباشرة من 5 إلى 10 مليارات دولار، والذي يهدف إلى توسيع ملكية الشركات، وأن يكون جزءًا منها للمواطنين، ما يؤدي إلى زيادة سيولة الشركات، للتوسع في أنشطتها، مع ضخ خبرات جديدة في مجالس الإدارات، بما يساهم في تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال، والتداول بالبورصة المصرية.وأضاف أن الأصول غير المستغلة تكلف الدولة مليارات الجنيهات، دون أن تجدي نفع، والتي إذا ما تم استغلالها ستساهم في دفع الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين، فوفقًا لعمليات الحصر التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة، والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول، بلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة، ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة.
وأشار زيدان إلى أن من بين ما تم حصره من تلك الأصول، قرابة 42 ألف حالة تعدٍّ على مستوى الجمهورية، تُقدّر بالمليارات من جملة أصول وممتلكات هيئة الأوقاف، وأن أصول وممتلكات الهيئة تصل إلى 96 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن هيئة السكة الحديد تمتلك ما يقرب من 190 مليون متر مربع من الأراضي، 75% منها تقع في أماكن متميزة، وتنتشر في 25 محافظة، منها 48 مليون متر في نطاق محافظة القاهرة وحدها، بالإضافة إلى المصانع المتوقفة التابعة لقطاع الأعمال، ومشروعات للقابضة للسياحة في الغردقة بـ3 مليارات جنيه، إلى جانب مصانع تعمل بنصف أو أقل من نصف طاقتها، ووجود عدد من المصانع المغلقة منذ سنوات، نتيجة خلافات بين الحكومة والمستثمرين.
