أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن رؤية قطاع البترول فى إطار استراتيجية الوزارة لعام 2020/2021 تتمثل فى تحقيق الاستفادة الإقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية لمعايير السلامة والإبتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر شركة جنوب الوادى القابضة للبترول مع العاملين بالشركة للتواصل المباشر معهم وذلك لإستعراض مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول الجارى حاليًا تنفيذه بهدف تحسين كفاءة الاداء لقطاع البترول فى مختلف انشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محليًا واقليميًا وعالميًا، واستعراض الخطوات التى تمت فى المشروع.
وحضر اللقاء كل من المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلا أول الوزارة والمهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول.
وأضاف الوزير أن رؤية المشروع تتبنى عدة أهداف جوهرية يأتى على رأسها تعزيز جذب استثمارات الشركات العالمية الى صناعة البترول المصرية وخاصة فى مجالات البحث عن البترول والغاز والعمل على زيادتها خلال السنوات القلية القادمة بما يتماشى مع الإمكانيات والاحتمالات البترولية والغازية والواعدة التى تمتلكها مصر، لافتا الى أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هى أحد الأركان الأساسية للمشروع خاصة أن العنصر البشرى هو عصب عمليات التحديث والتطوير.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر شركة جنوب الوادى القابضة للبترول مع العاملين بالشركة للتواصل المباشر معهم وذلك لإستعراض مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول الجارى حاليًا تنفيذه بهدف تحسين كفاءة الاداء لقطاع البترول فى مختلف انشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محليًا واقليميًا وعالميًا، واستعراض الخطوات التى تمت فى المشروع.
وحضر اللقاء كل من المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلا أول الوزارة والمهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول.
وأضاف الوزير أن رؤية المشروع تتبنى عدة أهداف جوهرية يأتى على رأسها تعزيز جذب استثمارات الشركات العالمية الى صناعة البترول المصرية وخاصة فى مجالات البحث عن البترول والغاز والعمل على زيادتها خلال السنوات القلية القادمة بما يتماشى مع الإمكانيات والاحتمالات البترولية والغازية والواعدة التى تمتلكها مصر، لافتا الى أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هى أحد الأركان الأساسية للمشروع خاصة أن العنصر البشرى هو عصب عمليات التحديث والتطوير.
