حضر الإعلامي توفيق عكاشة، صباح اليوم الإثنين، إلى مقر مجلس الدولة، لحضور أولى جلساته المطالبة ببطلان قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، حيث حضر معه دفاعه هالة عثمان وخالد سليمان وعدد من أنصاره.
وتنظر الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "أحمد الشاذلي" نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الطعن المقام من "هالة عثمان" المحامية بصفتها وكيلة عن الإعلامي توفيق يحيى إبراهيم عكاشة الشهير بـ"توفيق عكاشة"، الذي يطالب خلالها ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بهذا القرار، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.
وذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوًا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية، وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.
وأضاف الطاعن أنه قام بصفته إعلاميًا بارزًا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدًا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية.
وأشار إلى أن الدعوة كانت لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سري أو خفي؛ بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء.
وتنظر الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "أحمد الشاذلي" نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الطعن المقام من "هالة عثمان" المحامية بصفتها وكيلة عن الإعلامي توفيق يحيى إبراهيم عكاشة الشهير بـ"توفيق عكاشة"، الذي يطالب خلالها ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بهذا القرار، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.
وذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوًا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية، وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.
وأضاف الطاعن أنه قام بصفته إعلاميًا بارزًا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدًا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية.
وأشار إلى أن الدعوة كانت لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سري أو خفي؛ بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء.
