يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعًا طارئًا، مساء اليوم الإثنين، لبحث تطورات الأوضاع الانسانية في حلب، وذلك بناءً على طلب من دولة الكويت وبرئاسة تونس.
ويعقد الاجتماع في ظل تفاقم الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.
وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد اجتماعا طارئا الخميس الماضي وادان الجرائم الإنسانية في حلب، داعيا لفتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في المدينة المنكوبة.
وطالب بوقف إطلاق النار في كل انحاء سوريا، فيما رفضت لبنان تأييد قرار المجلس "وقررت النأي بنفسها" عن الأزمة السورية.
من جانبه طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بوقف إطلاق النار في حلب، قائلا "على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية." وأضاف "ما يجري حاليًا مع الأسف تفوح منه رائحة الانتقام من جانب القوات الحكومية والميليشيات التي تحارب إلى جوارها ضد المدنيين العزل، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.. ويجب على المجتمع الدولي أن يحمل كل طرف مسؤولياته في هذا الخصوص".
وشدد الأمين العام على أنه "حتى وإن كانت الجامعة العربية لا تملك أدوات تأثير كبيرة في الأزمة السورية.. فإن صوتها لن يخفت في مواجهة ما ترى أنه ممارسات غير قانونية وجرائم وفظائع تُرتكب بحق الشعب السوري أيًا كان مُرتكب تلك الجرائم".
وأضاف "سوف نستمر في لفت انتباه الجميع إلى معاناة هذا الشعب الصامد من جراء الممارسات الوحشية التي تُرتكب بحق أبنائه، وسوف نستمر في التواصل مع الأطراف ذات التأثير لمحاولة وقف نزيف الدم والجرائم البشعة.
ويعقد الاجتماع في ظل تفاقم الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.
وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد اجتماعا طارئا الخميس الماضي وادان الجرائم الإنسانية في حلب، داعيا لفتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في المدينة المنكوبة.
وطالب بوقف إطلاق النار في كل انحاء سوريا، فيما رفضت لبنان تأييد قرار المجلس "وقررت النأي بنفسها" عن الأزمة السورية.
من جانبه طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بوقف إطلاق النار في حلب، قائلا "على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية." وأضاف "ما يجري حاليًا مع الأسف تفوح منه رائحة الانتقام من جانب القوات الحكومية والميليشيات التي تحارب إلى جوارها ضد المدنيين العزل، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.. ويجب على المجتمع الدولي أن يحمل كل طرف مسؤولياته في هذا الخصوص".
وشدد الأمين العام على أنه "حتى وإن كانت الجامعة العربية لا تملك أدوات تأثير كبيرة في الأزمة السورية.. فإن صوتها لن يخفت في مواجهة ما ترى أنه ممارسات غير قانونية وجرائم وفظائع تُرتكب بحق الشعب السوري أيًا كان مُرتكب تلك الجرائم".
وأضاف "سوف نستمر في لفت انتباه الجميع إلى معاناة هذا الشعب الصامد من جراء الممارسات الوحشية التي تُرتكب بحق أبنائه، وسوف نستمر في التواصل مع الأطراف ذات التأثير لمحاولة وقف نزيف الدم والجرائم البشعة.
