قال عبدالمنعم مطر، المشرف العام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية، اليوم الاثنين: إن زيادة معدلات التضخم الأخيرة سترفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الحالي إلى 25 مليار جنيه.
وأضاف مطر، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الحصيلة المستهدفة كانت تُقدر بنحو 22 مليار جنيه خلال الفترة منذ تطبيق القانون وحتى نهاية العام المالي الحالي، إلا أن ارتفاع الأسعار يرفع من تقديرات الحصيلة بنسبة 14%.
وأوضح مطر أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الضرائب للناتج القومي لتصل إلى 16% خلال العامين المقبلين، مقابل نحو 13.4% خلال الفترة الماضية.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 8 ديسمبر الجاري، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي الجمهورية، ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 20.2%، على أساس سنوي.
وسجل معدل التضخم الشهري 211 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 200.9 نقطة في أكتوبر الماضي.
وتوقعت فاروس للأبحاث، وصول متوسط معدل التضخم إلى 18.5% في 2016-2017.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو من كل عام.
وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 9 سبتمبر الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة بديلًا لضريبة المبيعات، بسعر ضريبة يبلغ 13% بدلًا من 10%.
وتبلغ الحصيلة المستهدفة للضريبية نحو 30 مليار جنيه سنويا، بحسب بيانات وزارة المالية.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وأضاف مطر، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الحصيلة المستهدفة كانت تُقدر بنحو 22 مليار جنيه خلال الفترة منذ تطبيق القانون وحتى نهاية العام المالي الحالي، إلا أن ارتفاع الأسعار يرفع من تقديرات الحصيلة بنسبة 14%.
وأوضح مطر أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الضرائب للناتج القومي لتصل إلى 16% خلال العامين المقبلين، مقابل نحو 13.4% خلال الفترة الماضية.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 8 ديسمبر الجاري، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي الجمهورية، ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 20.2%، على أساس سنوي.
وسجل معدل التضخم الشهري 211 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 200.9 نقطة في أكتوبر الماضي.
وتوقعت فاروس للأبحاث، وصول متوسط معدل التضخم إلى 18.5% في 2016-2017.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو من كل عام.
وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 9 سبتمبر الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة بديلًا لضريبة المبيعات، بسعر ضريبة يبلغ 13% بدلًا من 10%.
وتبلغ الحصيلة المستهدفة للضريبية نحو 30 مليار جنيه سنويا، بحسب بيانات وزارة المالية.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
