يحصل صندوق النقد الدولي على أول مساهمة من سويسرا بقيمة 1.7 مليون دولار لصندوق مخصص لتنمية القدرات والموارد، ما يزيد الآمال لدولة نيجيريا وغيرها من الدول الغنية بالموارد الطبيعية فى إفريقيا.
وتساهم هذه الأموال في رفع القدرة الإدارية لصندوق إدارة ثروة الموارد الطبيعية الذي أنشئ عام 2011، باعتباره وسيلة لمساعدة الدول على إدارة ثرواتها من الموارد الطبيعية.
ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أصبحت سويسرا الآن الشريك الأول للمساهمة لمدة 6 سنوات جديدة من 2016 إلى 2022.
وساهمت سويسرا بالفعل بما يقرب من 71 مليون دولار منذ عام 2010، باعتبارها مؤيدا وشريكًا متعددًا لصندوق النقد الدولي ويتم استخدام الأموال في المراكز الإقليمية لأفريقيا والصناديق العالمية التي تركز على الموضوعات الرئيسية مثل صندوق تعبئة الإيرادات، ومكافحة غسيل الأموال، وصندوق مكافحة تمويل الإرهاب، وصندوق إدارة ثروة الموارد الطبيعية.
ونظرا لمكانة نيجيريا باعتبارها عضوا في صندوق النقد الدولي وتحديات النمو الحالية والموارد الطبيعية الضخمة غير المستغلة، وخاصة في قطاع المعادن الصلبة، فإن الآمال تزداد بأن جزءا من هذه الأموال سوف يجد طريقه إلى البلاد خلال فترة ست سنوات.
ووقع السفير السويسري ريمون فورير، ونائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كارلا جراسو، على مذكرة تفاهم المساهمة المالية في مدينة برن السويسرية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، قد ساهم هذا الصندوق في تحسينات كبيرة في إدارة ثروات الموارد الطبيعية للبلدان من خلال المساعدة الفنية والتدريب، والعمل التحليلي، والتقييمات التشخيصية.
