تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا
برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين
الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة،
اليوم الإثنين، فحص الطعون بقضية حرب الوثائق والخرائط عن جزيرتي تيران وصنافير وتبعيتها
للإقليم المصري أم السعودي.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرها بالجلسة الماضية
وانتهت فيه إلى رفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية وأيدت الحكم المطعون فيه
الصادر من محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو الماضي برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية باعتبار الجزيرتين ضمن الإقليم المصري.
ومن المعروف أن تقرير هيئة المفوضين مجرد تقرير استشاري
للمحكمة وغير ملزم لها.
واستمعت المحكمة لمرافعات الحكومة على مدار
الجلسات الماضية والمطعون ضدهم في الطعن، كما قدم جميع اطراف الخصومة العديد من
المستندات المؤيدة لوجه نظره.
وقدمت الحكومة ما يؤيد وجهة نظرها بأن الجزيرتين
تتبعان السعودية وأهمها خريطة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية بينما قدم
المطعون ضدهم ما يؤيد وجهة نظرهم بمصرية الجزيرتين والعديد من الخرائط الصادرة في
مصر ولندن وبرلين، فضلًا عن العديد من الكتب والخرائط والوثائق والمكاتبات والأبحاث
من الجانبين الداعمة لمصرية الجزيرتين وتلك الرافضة له.
وقال فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين في موضوع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهما على أيوب وخالد على المحاميان ومعهما 183 متدخلًا: إنهم حريصون على الدفاع عن تراب الوطن دون أي هدف سياسي أو تسجيل مغانم أو مغارم، مشيرين إلى أن الحكومة ويمثلها المستشار رفيق شريف تطالب بعدم إضافة جزء لا ينتمى إلى الإقليم المصري ويخص دولة عربية شقيقة هى السعودية.
