ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال
رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب
خالد عبد المعبود بشر.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة قد وافقت -في تقريرها- على طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب خالد عبد المعبود، وذلك بعد أن توفر لديها عدم توافر كيدية الادعاء من قبل وكيل الشاكي، حيث تخلص الواقعة – بحسب طلب وكيل الشاكي- إلى أن النائب المذكور أصدر خمسة شيكات بإجمالي مبلغ وقدره 212450 جنيهًا لصالح المصرف المتحد وفاءً لمديونية عليه دون وجود رصيد قائم.
وأكدت اللجنة أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا لشخص العضو، ولكنها ضمانة للهيئة التشريعية ذاتها لتحقيق تمام استقلالها عن السلطات الأخرى، وضمانا لحرية العضو في القيام بواجباته النيابية.
