قال مكتب النائب العام السويسري، إنه أفرج عن أصول قيمتها 180 مليون فرنك سويسري (175.52 مليون دولار) بعدما أسقط جزءاً من تحقيق جنائي يرتبط باحتجاجات الربيع العربي في مصر.
وكان المكتب يجري تحقيقاً عن عدد من الأشخاص لم يكشف عن أسمائهم في سويسرا للاشتباه في غسيل أموال ودعم منظمة إجرامية أو الانتماء إليها.
وبدأ التحقيق السويسري في عام 2011 عقب أحداث احتجاجات الربيع العربي التي أفضت إلى تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وأعلن المكتب قرار الإفراج عن الأصول عقب اجتماع بين النائب العام السويسري ميشيل لوبير، ونظيره المصري في مطلع الأسبوع.
وأكد المكتب أن التحقيقات الجنائية ضد 6 أشخاص لم يكشف عن أسمائهم جارية بينما لا تزال 430 مليون فرنك أخرى مجمدة.
