في خضم احتجاجات اجتماعية بدأ الرئيس البولندي أندريه
دودا، الأحد، لقاء رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان لتهدئة الأزمة السياسية التي
تفاقمت في نهاية الأسبوع، كما أعلن الناطق باسمه.
آلاف مجدداً الأحد، في وارسو، في إطار سلسلة
التظاهرات التي تنظمها المعارضة منذ الجمعة للاحتجاج على تشريعات جديدة تسمح
للنواب حصراً بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وضد تبني مشروع الميزانية للعام 2017 في
ظروف قالت المعارضة إنها غير قانونية.
وإثر الاجتماع مع الرئيس أكد زعماء أحزاب
"نوفوزيسنا" (ليبرالي) و"بي إس إل" (حزب مزارعين)
و"كوكيز15" (معاد للنظام) في تصريحات أنهم جددوا دعوة الرئيس إلى
التراجع عن التضييق المقرر على وسائل الإعلام، والدعوة إلى جلسة جديدة للبرلمان
الثلاثاء، لإجراء نقاش ضمن النظام، وإعادة التصويت الجمعة خصوصاً على الميزانية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، ماريك ماجيروفسكي إن
"الرئيس طلب تحليلات قانونية تتعلق بالجلسة البرلمانية" المخصصة للتصويت
والتي احتجت عليها المعارضة.
وأكدت أهم أحزاب المعارضة السبت، أنها ستحيل الأمر
على القضاء.
ويتولى الرئيس دور الوساطة ويحاول تهدئة الأزمة
السياسية ومن المقرر أن يستقبل مساء الأحد، زعيم أكبر حزب معارض "بي او"
(وسطي)، غريغور شيتينا، قبل أن يستقبل الإثنين، ياروسلاف كاتشينكسي ورئيس مجلس
النواب.
وتجمع المتظاهرون الأحد، أمام مقر المحكمة
الدستورية للتعبير عن شكرهم لرئيسها اندريه جيبلينسكي، الذي تنتهي ولايته في 19
ديسمبر، ويمثل جيبلينسكي رمزاً لمقاومة سلسلة من القوانين التي تهدف إلى إضعاف هذه
المؤسسة المكلفة السهر على مطابقة القوانين للدستور.
ويشكل تعيين خلف لجيبلينسكي محور مواجهة بين
المحكمة نفسها التي يعارض أغلب قضاتها إصلاحات حزب القانون والعدالة الحاكم من
جهة، والبرلمان الذي يعتبر المحكمة أداة بيد المعارضة من جهة أخرى، رغم القلق الذي
عبرت عنه مختلف المؤسسات الأوروبية.
وانتقل المتظاهرون بعد ذلك إلى مقر البرلمان حيث ما
زال نواب يحتلون قاعته الرئيسية ومنعت وسائل الإعلام من دخوله الأحد.
ويقوم البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه
المحافظون الشعبويون بتبني قوانين تدينها المعارضة معتبرة أنها مخالفة
للديموقراطية.
وتنظم حركة احتجاجية صفوفها منذ أشهر في البلاد للتصدي لهذه القوانين التي تقول المعارضة إنها تعرض استقلال القضاء ووسائل الإعلام والحريات الفردية للخطر.
