قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: إنه من المتوقع أن يتم تحريك 15 صنفا من الأدوية بما يعادل 1000 دواء بنسبة 15% من إجمالي الدواء بالسوق المحلي، بزيادة تتراوح ما بين 30-50%، مشيرا إلى أنه لم يتحدد حتى الآن الزيادة النهائية للأدوية المقرر رفع قيمتها.
وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن زيادة الأسعار سيكون بحلول شهر فبراير المقبل، مؤكدا أنه في شهر مايو السابق تم زيادة سعر 7000 دواء في السوق بنسبة 20% فقط.
وتوقع رئيس شعبة الأدوية أن تحل أزمة المحاليل الطبية، خلال أسبوعين، على أن يعود أسعارها إلى المعدل الطبيعي، لافتا إلى أن السوق المحلي يستهلك 9 ملايين عبوة محاليل شهريا.
وأشار إلى إمكانية الحصول على المحاليل الطبية من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بجميع محافظات الجمهوية، بالإضافة إلى الصيدليات الحكومية الكبيرة، وعلى رأسها صيدلية الإسعاف.
وأكد عوف أن السبب في نقص الأدوية عدم وجود بدائل للأدوية المستوردة، مشيرا إلى أن الدولة وعدت باستيرادها، خاصة مع صعوبة الاستيراد في الوقت الحالي، نظرا لأزمة الدولار.
ودعا عوف الحكومة إلى التحرك قبل نفاد المخزون بثلاثة أشهر على الأقل، محذرا من التأخر في التعامل مع الأدوية المستوردة الناقصة في السوق حتى نهاية العام الحالي مما سيؤدي إلى كارثة كبرى خاصة أن مخزون الأدوية المستوردة الموجود يكفي 6 أشهر فقط بحد أقصى.
