تستأنف الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة، غدًا الإثنين، فحص الطعون بقضية حرب الوثائق والخرائط عن جزيرتى تيران وصنافير وتبعيتها للإقليم المصري أم السعودي.
وكانت هيئة مفوضى الدولة اودعت تقريرها بالجلسة الماضية وانتهت فيه الى رفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية وايدت الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الادارى فى 21 يونيه الماضى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية باعتبار الجزيرتين ضمن الاقليم المصرى.
ومن المعروف أن تقرير هيئة المفوضين مجرد تقرير استشارى للمحكمة وغير ملزم لها.
واستمعت المحكمة لمرافعات الحكومة على مدار الجلسات الماضية والمطعون ضدهم فى الطعن، كما قدم جميع اطراف الخصومة العديد من المستندات المؤيدة لوجه نظره.
وقدمت الحكومة ما يؤيد وجهة نظرها بان الجزيرتين تتبعان السعودية واهمها خريطة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية بينما قدم المطعون ضدهم مايؤيد وجهة نظرهم بمصرية الجزيرتين والعديد من الخرائط الصادرة فى مصر ولندن وبرلين، فضلًا عن العديد من الكتب والخرائط والوثائق والمكاتبات والابحاث من الجانبين الداعمة لمصرية الجزيرتين وتلك الرافضة له.
وقال فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين فى موضوع الطعن امام المحكمة الادارية العليا وهما على ايوب وخالد على المحاميان ومعهما 183 متدخلًا: إنهم حريصون على الدفاع عن تراب الوطن دون اى هدف سياسى او تسجيل مغانم او مغارم مشيرين إلى أن الحكومة ويمثلها المستشار رفيق شريف تطالب بعدم اضافة جزء لا ينتمى الى الاقليم المصرى ويخص دولة عربية شقيقة هى السعودية.
وتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها غدا الإثنين، قرارها بشأن تبعية الجزيرتين لمصر أم السعودية.
ومن المعروف أن الإدارية العليا اعلى محكمة بالبلاد فى قضاء مجلس الدولة وحكمها نهائى وقولها الفصل لا قول بعده.
