داعب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "إنتوا بقيتوا أصعب من الحكومة في فرض العقوبات والحبس".
جاء ذلك بعدما رفضت اللجنة مقترح الحكومة بزيادة عقوبة حمل السلاح الأبيض من شهرين إلى 3 أشهر، واستقرت اللجنة على الحبس 6 أشهر بحد أدني.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة إلى 6 أشهر حبس بحد أدنى، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، مع مكتب لجنة الدفاع والامن القومي، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لينة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
