كشفت مصادر قضائية أن الحكومة ستعلن غدًا الإثنين عن موعد المؤتمر الموسع برئاسة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وذلك لإعداد مشروعات قوانين جديدة والمتعلقة بالإرهاب، لتحقيق العدالة الناجزة، ومنها أهمها مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأوضحت المصادر، أن المؤتمر سيسبقه عقد 4 ورش عمل تضم عددا كبيرا من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات في القانون الجنائي في مصر وبعض الدول العربية والأوروبية وأعضاء مجلس النواب، والتي سيبدأ عملها اعتبارا من 25 ديسمبر الجاري، لتحضير وتجهيز كل المقترحات المقدمة من الحضور حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات باقي القوانين المرتبطة، ومنها قوانين العقوبات والسلطة القضائية والمرافعات والمحاماة على أن ينتهى عمل هذه الورش في 22 يناير القادم.
وأضافت المصادر أنه فور انتهاء ورش العمل سيتم استعراض النتائج المستخلصة من ورش العمل على ضيوف المؤتمر الذى سيضم كل الشخصيات العامة في الدولة وكبار المستشارين والمحامين وأساتذة القانون والمرجح أن يكون في شهر فبراير المقبل.
وذكرت المصادر أن المؤتمر سيقدم مشروع قانون جديد لقانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضى على مشكلة بطء التقاضي، ويعطى الضمانات الكاملة لمحاكمة المتهم، مشيرة إلى أن الحكومة أعدت عددا من المقترحات التي سيتم عرضها في المؤتمر بجانب لجنة الإصلاح التشريعي وأعضاء مجلس النواب الذين بدوا فى تحضير المقترحات.
