قال هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء: إن قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتعويم الجنيه يعد الأجرأ في تاريخ البنوك المصرية والسوق المصرفية، مشيرًا إلى أن مستثمري القطاع السياحي ينتظرون لقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي؛ لبحث كل القضايا والمعوقات في المجال السياحي.
وأضاف علي، في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد، أن قطاع السياحة يعد أكبر القطاعات استفادة من هذا القرار الجريء، حيث رحب المستثمرون الأجانب بالقرار، واعتبروه حافزًا إضافيًا قويًا، يَصْب في صالح السياحة المصرية، بجانب إعادة الثقة للمستثمرين، سواء في مجال السياحة والطيران، أو كل المجالات الاقتصادية الأخرى.
أوضح أن قرار تحرير سعر الصرف له مردود إيجابي على زيادة سعر المنتج السياحي المصري، وسيسهم في زيادة الإيرادات السياحية، حيث إن الغرفة التى كانت تباع بمبلغ 100 دولار في الليلة، كان مردودها في بداية العام الجاري 700 جنيه، أما الآن فأصبح مردودها أكثر من 1800 جنيه، بعد أن ارتفع سعر الدولار، علاوة على أن المستثمر المصري أو الأجنبي الذي يحول 50 مليون دولار، كان يستثمر بداية العام حوالي 350 مليون جنيه، أما الآن فأصبح هذا المبلغ يعادل مليار جنيه، علاوة على الإقبال الكبير على سوق الإسكان السياحي.
وأشار إلى أن معظم الفنادق بمدينة شرم الشيخ فى حالة يُرثى لها، وتحتاج إلى قروض تشغيل عاجلة وسريعة للصيانة والتطوير، وإعادة الهيكلة من جديد، بعد أن تعرضت لأسوأ أزمة فى تاريخ السياحة، متابعًا أن كل الفنادق لديها التزامات شهرية تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، مثل أجور العمالة التى لم يتم تسريحها حتى الآن رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع، وكذا مصاريف التشغيل الأخرى.
