قال فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن إنهاء العمل بقانون الإيجار القديم وتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، يحتاج إلي تشريع قوي وعادل يعالج التشوهات الموجودة في القانون الحالي، بشرط عدم وقوع الضرر على المستأجر فقط.
وأوضح في بيان الإثنين، أن القانون الجديد يحتاج إلي حوار مجتمعي أكثر نظرًا لأن قطاعًا كبيرًا من المواطنين سوف يتأثر به.
وأضاف أن هناك بعض المواد التي تتطلب التعديل، مشيرًا إلى أن إلزام الملاك ببيع العقارات المؤجرة للدولة في حالات تفكير المالك في البيع غير قانوني.
وشدد على ضرورة مراعاة قيمة التعاقد ومقدم العقد وقت تحرير الاتفاق بين المؤجر والمستأجر علي أن تخصم مثل قيمتهما السوقية الآن في القانون الجديد.
وأكد أن قيمة التعويض الـ 5% المنصوص عليها في القانون فيما يخص الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او تجارى او مهنى حرفى،ضعيفة جدًا، حيث أن هناك محلات مؤجرة منذ أكثر من 50 سنة وصلت قيمتها السوقية لملايين.
وأضاف أن حالة اللغط القائمة حول القانون الجديد واعتراض بعض النواب بعيدة عن واقع إصدار التشريعات، نظرًا لأن تقديم قانون جديد من حق أي نائب أما الموافقة عليه أو رفضه فهذا قرار أعضاء البرلمان كلهم، ولا وصاية علي قرارات النواب خاصة مع مراعاة استقرار الشارع المصري والتي تعد أحد أهم أولويات البرلمان.
وأوضح في بيان الإثنين، أن القانون الجديد يحتاج إلي حوار مجتمعي أكثر نظرًا لأن قطاعًا كبيرًا من المواطنين سوف يتأثر به.
وأضاف أن هناك بعض المواد التي تتطلب التعديل، مشيرًا إلى أن إلزام الملاك ببيع العقارات المؤجرة للدولة في حالات تفكير المالك في البيع غير قانوني.
وشدد على ضرورة مراعاة قيمة التعاقد ومقدم العقد وقت تحرير الاتفاق بين المؤجر والمستأجر علي أن تخصم مثل قيمتهما السوقية الآن في القانون الجديد.
وأكد أن قيمة التعويض الـ 5% المنصوص عليها في القانون فيما يخص الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او تجارى او مهنى حرفى،ضعيفة جدًا، حيث أن هناك محلات مؤجرة منذ أكثر من 50 سنة وصلت قيمتها السوقية لملايين.
وأضاف أن حالة اللغط القائمة حول القانون الجديد واعتراض بعض النواب بعيدة عن واقع إصدار التشريعات، نظرًا لأن تقديم قانون جديد من حق أي نائب أما الموافقة عليه أو رفضه فهذا قرار أعضاء البرلمان كلهم، ولا وصاية علي قرارات النواب خاصة مع مراعاة استقرار الشارع المصري والتي تعد أحد أهم أولويات البرلمان.
