أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، حيثيات حكمها برفض التماس رجل الأعمال رامي لكح، حول إلزامه بدفع قيمة السند الذي تحصل عليه من بنك مصر، وقدره 29 مليون جنيه.
تعود تفاصيل الدعوى، إلى تقدم بنك مصر بدعوى ضد "لكح"، لعدم سداد قيمة السند الذى تحصل عليه من البنك ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، حيث كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات فى شهر يوليو من العام الماضى، واضطر البنك للجوء إلى القضاء بعد أن فشل فى استرداد قيمة السند من المدعى عليه.
ووفقا لما ورد بالحيثيات، استندت المحكمة إلى المادة 241 من قانون المرافعات، التى تنص على أن "للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية فى الأحوال الآتية ومنها إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها".
كما نصت المادة 242 من ذات القانون أن ميعاد الالتماس 40 يوما، وتبين أن الالتماس قدم بعد موعده القانونى، لذلك قضت المحكمة برفضه وإلزام مقدم الالتماس بسداد المديونيات المقررة عليه.
تعود تفاصيل الدعوى، إلى تقدم بنك مصر بدعوى ضد "لكح"، لعدم سداد قيمة السند الذى تحصل عليه من البنك ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، حيث كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات فى شهر يوليو من العام الماضى، واضطر البنك للجوء إلى القضاء بعد أن فشل فى استرداد قيمة السند من المدعى عليه.
ووفقا لما ورد بالحيثيات، استندت المحكمة إلى المادة 241 من قانون المرافعات، التى تنص على أن "للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية فى الأحوال الآتية ومنها إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها".
كما نصت المادة 242 من ذات القانون أن ميعاد الالتماس 40 يوما، وتبين أن الالتماس قدم بعد موعده القانونى، لذلك قضت المحكمة برفضه وإلزام مقدم الالتماس بسداد المديونيات المقررة عليه.
