قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية، لجلسة 15 يناير للاطلاع والرد.
قالت الدعوى 1965 لسنة 71 قضائية إنه من غير المعقول أو المقبول أن يكون هناك موقع يُروج للشيعة ويتخذ منبرا إعلاميا له في مصر، فمصر دولة إسلامية والدستور حدد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، واعترف بالديانتين السماويتين المسيحية واليهودية فقط.
وأضافت: "يعد موقع النفيس أحد المواقع الإخبارية التي تحرض دائما ضد المملكة العربية السعودية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويكتب فيه أحمد راسم النفيس مقالات يهاجم فيها السنة والسعودية ويدعو للتشيّع".
وتابعت الدعوى: "أحمد راسم النفيس له مواقف تحرض ضد السنة في مصر، ويتهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، التي كان آخرها تصريح له يتهم صحابة النبي بالتخطيط لاغتياله، وعلى ذلك فإنه ينبغى إغلاق كل المواقع الشيعية في مصر، حيث إن هذه المواقع لا تتماشى مع عادات وتقاليد المصريين، وتدعو للتشيّع، وأنها تبث أخبارا من شأنها نشر الفتنة بين المصريين".
