قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد الفاخوري: إن الأردن الذي كان خامس أفقر دولة بالمياه عالميا أصبح ثاني أفقر دولة بسبب اللجوء السوري، محملا الأوضاع السياسية في المنطقة مسئولية ارتفاع المديونية وعجز الموازنة.
جاء ذلك على لسان الوزير الفاخوري خلال مشاركته "متحدثا رئيسيا" في الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، وعرض خلالها خارطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن ومنطلقاتها الأساسية.
وقال: إن الأردن واجه ايضا تحدي ارتفاع فاتورة الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السنوات السابقة وانقطاع الغاز المصري، ولكنه استطاع وخلال فترة محدودة العمل على تنويع مصادر الطاقة وذلك بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، كما عمل الأردن على تهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز من مصادر اخرى وسيكون لذلك أثر كبير خلال السنوات المقبلة.
وناشد "الفاخوري" المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية وأيضًا تقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة لمساعدة المملكة على مواجهة الأعباء التي يتحملها الأردن بالإنابة عن المجتمع الدولي نتيجة الاحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة.
وفي شأن التحديات التي تواجه المنطقة، قال "الفاخوري": إن التحديات التي تواجه عملية تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في منطقتنا كبيرة ومتنوعة ومتشعبة خاصة وان المنطقة تعصف بها الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الذي يقف عائقًا امام تحقيق هذه الأهداف خاصة بالنسبة للدول المتأثرة من هذه النزاعات وما نتج عنه من تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين.
وبهذا الخصوص، قال إن المملكة تستضيف 3ر1 مليون شخص من الأخوة السوريين قدموا خلال السنوات الخمس الماضية أي ما نسبته 14 % من السكان منهم 89 % يعيشون خارج المخيمات وبين المجتمعات المحلية.
