تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بشأن بعض أوجه القصور والخلل في منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تسببت في شكاوى عديد من المتعاملين مع الهيئة، ويتمثل هذا القصور في عدم إنجاز ملفات التأمين الاجتماعي على الوجه الأكمل، نتيجة طول مدة إنجاز الملفات، والتي تصل إلى 30 يوم عمل، وبشكل خاص ملفات الصرف والتعديل (الأرامل، المطلقات، منحة الزواج، منحة الطالب) وذلك لعدم إحكام الرقابة على مدد الإنجاز.
وأشار السادات، اليوم الأحد، إلى أن العديد من النظم التأمينية تفتقر إلى آلية فعالة للرد على الاستفسارات والمشاكل الفنية الخاصة بالمعاشات، الأمر الذى يؤدي الى تعطيل سرعة الأداء وعدم صرف المستحقات لذوي المعاشات في أقرب وقت ممكن وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار.
