قرر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تمديد صلاحية تداول الورقة النقدية من فئة 100 بوليفار حتى يناير المقبل.
وجاء ذلك بعدما أدى القرار المفاجئ بسحب ورقة الـ100 بوليفار من التداول في السوق إلى تظاهرات غاضبة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة.
وورقة الـ100 بوليفار هي الأكبر من حيث القيمة في فنزويلا، وتساوي 0.15 دولار، وتشكل 77% من السيولة المتداولة في السوق.
وكان الفنزويليون قد أُمهلوا 10 أيام لتبديل ما لديهم من أوراق نقدية من فئة 100 بوليفار، لكن مادورو مددها لمدة 5 أيام أخرى.
ويحمل الفنزويليون هذه الفئة النقدية حتى لمشترياتهم الصغيرة، وهم مضطرون الآن لتكديس أوراق من فئة الـ10 و20 و50 بوليفار للتسوق، في ظل انهيار العملة الفنزويلية.
وكان يفترض أن يبدأ اعتبارا من الخميس طرح عملات ورقية جديدة تبدأ من 500 بوليفار وتصل إلى 1000 بوليفار، لكن العملة التي تطبع في الخارج لم تصل بعد.
وفي ظل ذلك، توقفت بعض الشركات عن قبول المبالغ النقدية بالكامل. ويرى مادورو أن هذا القرار يهدف لخنق الاقتصاد الفنزويلي.
وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96% من عائداتها.
