أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على القيمة المضافة، لتوزيعها على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيهم، وذلك فى إطار الحوار المجتمعى الذى تحرص عليه وزارة المالية.
وأضاف الجارحى فى بيان له، اليوم السبت، أن الوزارة بمجرد تلقى ملاحظات منظمات الأعمال سيتم إعداد الصورة النهائية للائحة التنفيذية لإصدارها الأسبوع المقبل، ومن ثم يبدأ تنفيذ القانون بجميع تيسيراته وما يقدمه من فكر جديد فى النظام الضريبى.
وأشار الوزير إلى أن القانون يسمح لأول مرة بخصم جميع الضرائب السابق سدادها على عناصر الإنتاج للسلع، سواء كانت على تكاليف إنتاج مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب إعفاءاته الضريبية لأكثر من 52 مجموعة سلعية وخدمية تتعلق بكل ما تتطلبه الحياة اليومية للمواطنين من مواد غذائية أو خدمات التعليم والصحة والثقافة، إلى جانب رد الضريبة خلال 45 يومًا فقط، والسماح بإجراء مقاصة بين الرصيد الدائن للمسجلين ومستحقات الضرائب الأخرى، وهو ما يقضى على كثير من المشكلات التى كانت مثارة بين المسجلين خاصة بالقطاع الصناعى، والتصديرى والإدارة الضريبية.
وأوضح الجارحى أنه سيتم أيضا إصدار ملاحق تفسيرية للاسترشاد بها من قبل مجتمع الأعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ما يقدمونه من سلع وخدمات، حرصًا على عدم وجود أي خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة.
وكشف وزير المالية عن بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية فى محافظات مصر المختلفة، حيث بدأت فى فحص الطلبات التى تلقتها لإنهاء الخلافات الضريبية، موضحًا أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التى قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة.
وطالب الجارحى الراغبين فى إنهاء الخلاف مع الإدارة الضريبية المتعلق بأحد هذه القوانين الضريبية بسرعة التقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له، خاصة أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به.
