يعكف البنك المركزي على وضع آليات واضحة لدعم قطاع القروض متناهية الصغر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر: إن "المركزي" عقد اجتماعًا موسعًا، الخميس الماضي، بحضور عدد من رؤساء البنوك العامة والخاصة وممثلين من الرقابة المالية والاتحاد؛ لمناقشة آليات مساندة القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت، على الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الاتحاد طالب بتفعيل دور البنوك لدعم النشاط عبر تقديم التمويل المباشر من خلالها أو للجمعيات أو بشراء المحافظ الائتمانية القائمة للجمعيات؛ حتى تتمكن الأخيرة من استخدام الحصيلة فى تنمية نشاطها.
وأضافت أن ممثلي الاتحاد طالبوا الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لجميع الجمعيات خاصة الفئة "ج" بتوزيع القروض متناهية الصغر وتحصيلها لصالح البنوك مقابل عمولة تتقاضاها الجمعية.
وأشادت بدور "الرقابة المالية" التى وعدت بدراسة المقترح، خاصةً أنه سيسمح للجمعيات ذات المحافظ الائتمانية الصغيرة بتنمية النشاط، بجانب إدراج هذه القروض على دفاتر البنوك.
وصنف قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر برقم 141 لعام 2014، الجمعيات العاملة فى نشاط التمويل تناهي الصغر لـ3 فئات، الأولي "أ" وتبلغ محفظتها 50 مليون جنيه أو أكثر، ويصل عددها إلى 13 جمعية، وجمعيات "ب" وتتراوح محفظتها بين أقل من 50 مليون جنيه حتى 10 ملايين، وعددها 17 جمعية، وأخيرًا جمعيات فئة "ج" وهى التى تقل محفظتها الائتمانية عن 10 ملايين جنيه، ويصل عددها لأكثر من 695 جمعية.
