أجّلت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم السبت، استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم، لجلسة ١٩ مارس ٢٠١٧، لضم التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدَب في التحقيق بوقائع الفساد بوزارة الزراعة.
وقال على صديق، دفاع يوسف والي وبقية المتهمين: إن القضية التي نُظرت بغرفة المداول أُجّلت للقرار في الجلسة السابقة؛ لعدم ورود تحقيقات قاضي التحقيق المنتدَب.
كان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، قد أمر في سنة ٢٠١١ بالتحفظ على أموال كل من: الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، كما شمِل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم وسليمان عام بالقضية رقم ٣٤٧.
