أكد حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله منذ ما يقارب 70 عامًا وتحديدًا منذ 1950، مشددًا على إلزامية إجراء تعديلات على القانون ليتناسب مع المحلة الحالية.
وقال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الحزب للشئون النيابية والسياسية، إن قانون الإجراءات الجنائية لا بد من تعديله لإنجاز القضايا في مدة لا تتعدى 6 شهور، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية في التعديلات الجديدة ليكون القضاء المدني مثله مثل القضاء العسكري.
وأضاف "قورة" خلال بيان عن الحزب أن حجم القضايا المنظورة أمام القضاء يلزم بضرورة تعديل القانون حتى تتاح الأريحية للقضاء والنيابة لنظر تلك القضايا بناءً على أساس قانوني لا يخالف الدستور.
ويناقش مجلس النواب خلال المرحلة الحالية تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع الوضع في الاعتبار نوعية القضايا المنظورة أمام القضاء وعدد الشهود والأدلة الجنائية.
وقال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الحزب للشئون النيابية والسياسية، إن قانون الإجراءات الجنائية لا بد من تعديله لإنجاز القضايا في مدة لا تتعدى 6 شهور، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية في التعديلات الجديدة ليكون القضاء المدني مثله مثل القضاء العسكري.
وأضاف "قورة" خلال بيان عن الحزب أن حجم القضايا المنظورة أمام القضاء يلزم بضرورة تعديل القانون حتى تتاح الأريحية للقضاء والنيابة لنظر تلك القضايا بناءً على أساس قانوني لا يخالف الدستور.
ويناقش مجلس النواب خلال المرحلة الحالية تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع الوضع في الاعتبار نوعية القضايا المنظورة أمام القضاء وعدد الشهود والأدلة الجنائية.
