أيد نواب البرلمان قرار تعويض شركات المقاولات التي تتولى تنفيذ المشروعات الهندسية، مع 10 وزارات بما فيها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، والمجتمعات العمرانية وغيرها من المؤسسات الحكومية، عن فوارق سعر العملة الناجم عن تحرير سعر الصرف نظرًا لارتفاع الأسعار وتعرضهم لخسائر فادحة ولكنهم اختلفوا حول كيفية التعويض، فمنهم من رأى أن يتم التعويض بمبالغ مالية والبعض رأى أن يتم التعويض عن طريق دعم المواد الخام اللازمة لهم حتى لا يتم التلاعب وذلك بناء على تاريخ العقد المبرم بين المؤسسة والشركة، ولجنة الإسكان تدرس القانون لتصل لحل سريع للتعويض وأن يكون التعويض مالي على أن يتم العمل بالقانون بداية من شهر مارس المقبل.
من جهته أعرب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن تأييده لقرار تعويض شركات المقاولات بعد تحرير سعر الصرف على أن يكون التعويض بناءً على تاريخ العقد المبرم بين الطرفين، مشيرًا إلى أن يكون التعويض في حالات إذا كان تاريخ العقد بعد تحرير سعر الصرف أو إذا كانت أسباب تعطيل المشروع ترجع للمؤسسة، مؤكدًا على أنه في هذه الحالات يتم تعويض المقاول وإعطائه حقوقه.
وأشار حامد جهجه، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لابد من إعادة النظر في بعض الموضوعات الهامة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مضيفًا أن تعويض شركات المقاولات في حيز التنفيذ، نظرًا لمراعاة عدم توقف المشروعات التي قيد التنفيذ، وأن الهدف من التعويض هو تحقيق المصلحة العامة.
وأكد النائب حمدي السيسي أنه جار دراسة قرار تعويض شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات هامة بالدولة، نظرًا لعدم توقف هذه المشروعات وخاصة مشروعات الوحدات السكنية للشباب لتحقيق المنفعة العامة، مشيرًا إلى أنه لابد من التعويض المالي لهذه الشركات، نظرًا لأن الشركات هي التي تشتري المواد الخام اللازمة للبناء، مطالبًا الجميع بعدم استغلال تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار برفع الأسعار بشكل جنوني ومراعاة الظروف الاقتصادية للدولة للنهوض بها.
وقالت آمال رزق، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنه جار دراسة قانون تعويض شركات المقاولات بعد تحرير سعر الصرف داخل اللجنة ولم يتم الوقوف على الصيغة النهائية للقانون حتى الآن، مؤكدة على أن يتم العمل بالقانون في 1 مارس المقبل، موضحة أنه لابد من التعويض نظرًا للخسائر الفادحة التي تعرضت لها الشركات بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى توقف بعض الشركات عن العمل واستمرار البعض الآخر على الرغم من الخسائر التي يتعرضون لها، مؤكدة أن يكون التعويض من خلال مستخلص مالي للشركات فعلى سبيل المثال المشروع الذي تكلفته نصف مليون جنيه لا يقل تعويضه عن نسبة 30 % من إجمالي المستخلص.
بينما قال النائب أحمد إسماعيل أنه لابد من تعويض شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات هامة بالدولة، نظرًا لعدم توقف هذه المشروعات وتحقيق المنفعة العامة، على أن يكون التعويض بدعم المواد الخام حتى يكون التعويض ساري وعادل لكافة الشركات، مشيرًا إلى أن التعويض المالي يؤدي لكثرة تحايل بعض الشركات على الحكومة قائلًا: " " في ناس لو هتجيب الحاجة بجنيه هتقول بعشرة "، وبالتالي الدعم هو الحل الأمثل والعادل للتعويض ".
