قال مشرعون أميركيون، أمس الجمعة: إن جهاز الأمن الأمريكي سيكشف قريبا عن تقدير لعدد المواطنين الذين التقطت اتصالاتهم الإلكترونية أثناء برامج المراقبة للإنترنت التي تستهدف أجانب.
وجاء في رسالة من النواب إلى مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر، أنه من المتوقع إعلان التقدير الذي طلبه أعضاء باللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي في أوائل الشهر القادم.
وسيجيء الإعلان في وقت من المتوقع أن يبدأ فيه الكونجرس نقاشا في الأشهر القادمة حول ما إذا كان ينبغي أن يجيز مرة أخرى ما يطلق عليه سلطة المراقبة أو القسم 702 وهو بند أضيف إلى قانون المراقبة الاستخباراتية للأجانب عام 2008.
وورد في الرسالة التي وقعها 11 نائبا جميعهم أعضاء في اللجنة القضائية بمجلس النواب:"يحمل إعلان هذه المعلومات في الوقت المناسب أهمية بالغة للنقاش المتعمق المتعلق بالقسم 702 في الكونغرس القادم.. وبدونه سيساور القلق حتى من يميل منا لتأييد إعادة إجازته."
وتقول الحكومة منذ فترة إن إحصاء عدد الأميركيين الذين سرى عليهم القسم 702 ربما يكون مستحيلا من الناحية الفنية.
وكان مسئولون بالمخابرات قد قالوا إنه "تصادف" جمع بيانات إلكترونية خاصة بأميركيين وفقا للقسم 702 لعدة أسباب فنية وعملية.
وانتقد البعض هذا الأمر بقوة ووصفوه بأنه مراقبة خفية للأميركيين دون تفويض.
وسينتهي العمل بالقسم 702 في 31 ديسمبر 2017، ما لم يتخذ الكونجرس إجراء.
