قال مشرعون أمريكيون فى رسالة اطلعت عليها رويترز إن جهاز الأمن الأمريكى سيكشف قريبا عن تقدير لعدد المواطنين الذين التقطت اتصالاتهم الإلكترونية أثناء برامج المراقبة للإنترنت التى تستهدف أجانب.
وجاء فى الرسالة أن من المتوقع إعلان التقدير الذى طلبه أعضاء باللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى فى أوائل الشهر القادم.
وسيجيء الإعلان فى وقت من المتوقع أن يبدأ فيه الكونجرس نقاشا فى الأشهر القادمة حول ما إذا كان ينبغى أن يجيز مرة أخرى ما يطلق عليه سلطة المراقبة أو القسم 702 وهو بند أضيف إلى قانون المراقبة الاستخباراتية للأجانب عام 2008.
وورد فى الرسالة التى وقعها 11 نائبا جميعهم أعضاء فى اللجنة القضائية بمجلس النواب "يحمل إعلان هذه المعلومات فى الوقت المناسب أهمية بالغة للنقاش المتعمق المتعلق بالقسم 702 فى الكونجرس القادم.. وبدونه سيساور القلق حتى من يميل منا لتأييد إعادة إجازته."
وبعث النواب بالرسالة أمس الجمعة إلى جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية.
وتقول الحكومة منذ فترة إن إحصاء عدد الأمريكيين الذين سرى عليهم القسم 702 ربما يكون مستحيلا من الناحية الفنية
وكان مسئولون بالمخابرات قد قالوا إنه "تصادف" جمع بيانات إلكترونية خاصة بأمريكيين وفقا للقسم 702 لعدة أسباب فنية وعملية. وانتقد البعض هذا الأمر بقوة ووصفوه بأنه مراقبة خفية للأمريكيين دون تفويض.
وسينتهى العمل بالقسم 702 فى 31 ديسمبر 2017 ما لم يتخذ الكونجرس إجراء. وهو يسمح باستخدام برنامجين للمراقبة على الإنترنت تم الكشف عنهما فى سلسلة تسريبات لإدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومى الأمريكى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
