قال دبلوماسيون أمس الجمعة، إن فرنسا تعد مسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف لضمان نشر مراقبين دوليين للإشراف على إجلاء المدنيين من حلب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.
وعُلّقت عمليات الإجلاء من آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في المدينة أمس الجمعة، بعد أن طالبت جماعات مسلحة موالية للحكومة بإخراج المصابين أيضاً من قريتين شيعيتين تحاصرهما المعارضة في محافظة إدلب.
وقال دبلوماسي فرنسي: "نحن نعمل على قرار". وأكد دبلوماسي ثان الخطوة.
ومن المتوقع أن يدلي مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة ستيفن أوبرين، بإفادة أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، بشأن عملية إجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من حلب.
ولم يهدف الاجتماع في البداية إلى طرح مسودة قرار للتصويت عليها ولم يتضح على الفور متى ستطرح المسودة.
وبدا أن الدبلوماسيين الفرنسيين قد فوجئوا بإعلان الرئيس فرانسوا هولاند في بروكسل الليلة الماضية عن مسودة قرار جديدة في نهاية قمة للزعماء الأوروبيين.
وقال هولاند: "يجب حماية الممرات الإنسانية.. يتعين وجود مراقبين دوليين وعلينا أن نتجنب الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين الذين يلجأون إلى مدن أخرى".
وأضاف: "يمكن لمجلس الأمن - من دون أي معوقات- تبني هذه الإجراءات الإنسانية العاجلة سريعاً جداً"، مشيراً إلى أنه يمكن أن يتبعها وقف أوسع نطاقاً لإطلاق النار قد يمهد الطريق لمفاوضات سياسية أشمل.
ولدى سؤاله عن السبب الذي قد تمتنع روسيا من أجله عن استخدام حق النقص (الفيتو) ضد مشروع القرار قال هولاند إن القرار يهدف فقط لإنقاذ المدنيين.
وتابع: "استخدمت روسيا حق النقص عدة مرات ضد قرارات سياسية... لكن هل ستستخدم روسيا حق النقض ضد قرار يهدف فقط لضمان الحصول على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين؟ لا يمكنني أن أتخيل أنهم قد يفعلون ذلك".
كانت روسيا والصين قد استخدمتا في السادس من ديسمبر حق النقض ضد مشروع قرار تقدمت به نيوزيلندا وتضمن الدعوة إلى هدنة لـ7 أيام في حلب. وقالت روسيا إن هذا سيتيح للمقاتلين إعادة تنظيم صفوفهم.
