قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، إن عددًا من الشركات المتعاقدة مع الدولة على تنفيذ مشاريع إسكان اجتماعى بالمدن الجديدة، توقفت عن العمل بسبب عملية تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار خامات مواد البناء، موضحًا أنه يدرس مع الحكومة وأعضاء البرلمان دفع فروق الأسعار لاستمرار العمل.
والمعروف أن غالبية المواد المستخدمة فى الإنشاءات لم تتأثر بتحرير سعر صرف الجنيه، لأن غالبيتها من الإنتاج المحلى، سواء خامات الحديد أو الأسمنت، والرمل، إلا أن «ناصر» توقع فى تصريحات لـ«البوابة» ألا يقل إجمالى ما تتكبده الدولة من تعويضات عن ٥ مليارات جنيه، منوهًا بأن الشركات لم تطلب فروق أسعار بعينها، إنما طلبت تعويضًا عن الضرر الذى لحق بها من جراء ارتفاع الأسعار، إلا أن المتداول أنها تطلب نسبة ١٥٪ من إجمالى قيمة التعاقد.
وأوضح أن «عملية التعاقد مع الشركات عمومًا تنقسم إلى أمرين، تعاقد بالأمر المباشر ويتم من خلال المناقصات، وإذا ما تحدثنا عن إجراء المناقصات يكون أمامنا شيئان، بنود تخضع للمعاملات وهذه فى حل من الدراسة الجارية لأنها بشكل طبيعى تحل نفسها، وبشكل أوضح هى بنود تقول إن الحديد مثلا أو الأسمنت لو زاد سعره يحتسب تأثير الزيادة، ومن ثم يحصل عليها المقاول، وهكذا باقى المواد الأساسية، وذلك وفقًا للقانون ٨٩، إلا أن ارتفاع سعر الدولار والمواد البترولية أثر على بنود أخرى لا تخضع لهذه المعاملات، عندما يضع أى مقاول العطاء الخاص به، يضع الـ٣ أو الـ٤ بنود التى ستأثر عليه، وباقى البنود لا يتم ذكرها فى حال ارتفاع أسعارها، ومن هنا كانت عملية البحث فى كيفية تعويض هذه البنود كونها غير موجودة بالقانون وتستحق التعويض، لدينا بنود سيتم تعويضها أوتوماتيكيا، أما البنود غير الموجودة لا بد لها من إدخال تشريع ينظم كيفية تنفيذها، وهذا بالنسبة للمناقصات».
وتابع رئيس «المركزى للتعمير» أن الأمر الآخر هو عملية التعاقد بالأمر المباشر، وفيه أمران، أحيانًا تدخل أمر مباشر بنسبة تتوحد على كل المشروعات، ومثلها مثل البنود التى سيتم تعويضها فى المناقصات، وفى حال إذا ما كان هناك نص فى «الليستة» لتعويضه مثل المناقصات يتم تعويضه بشكل عادى، وإذا كانت هناك بنود غير خاضعة للمعاملات سيتم تعويضها، وهذا فى حالة الأمر المباشر بـ«الليستة»، والنوع الآخر فى الأمر المباشر يكون دون «ليستة».. دراسات أسعار، وهذا النوع لن يكون محل دراسة لأنه يأخذ حقه وفقًا للأسعار المتداولة، وكل الأمر المباشر المفتوح كل بنوده سيتم تعويضها، وذلك بطبيعة الحال وفقًا لزيادة الأسعار.
وأكد «ناصر» انتهاء مناقشة اللجنة لأمرين رئيسيين، أولهما دفع مبالغ فورية لإنقاذ المقاولين الذين توقف عدد كبير منهم، والآخر وضع ضوابط تصرف على أساسها باقى التعويضات للمتضررين، وهذه الضوابط يتم دراستها هنا حاليا فى الأمانة الفنية للجنة حل المشكلات، وهذه الضوابط سيتم توزيعها على كل جهات الدولة، موضحا أنه «فى ضوء هذه الضوابط، ستصرف كل جهة لناسها، وحتى تقوم بالأمرين سالفى الذكر كان لا بد من تشريع، وهذا التشريع اقترحنا خلال مناقشة اللجنة أن يكون عبارة عن مادتين تتم إضافتهما على قانون ٨٩، لأنه لا يجوز زيادة الأموال بقرار».
واستطرد: «كنا سنبدأ نحن من هنا كوزارة إسكان، باتخاذ قرارنا، ومن ثم نرفع مذكرة لرئيس الوزراء نطلب منه تعديل القانون بإضافة هاتين المادتين، ولكن أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة بحضورهم أثاروا نقطة جديدة، هى أنك تستحدث تشريعًا بينك كدولة مع المقاولين، وتساءلوا عن موقف المقاولين مع مقاولى الباطن، وبين مقاولى الباطن وبعضهم، فكان الرد منا أنه ليس دورنا، فردوا بطلب صدور التشريع من عندهم، أى من البرلمان، حتى نضع الأخيرين تحت مظلة هذا التشريع».
وكشف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن «اللجنة أساسها وزارة الإسكان والفتوى والتشريع من مجلس الدولة واتحاد المقاولين، وهذا هو أساس تكوينها، لكن فى هذه الأزمة بالذات أدخلنا معنا أعضاء من مجلس النواب من لجنة الإسكان، لأنه منوط بهم هذه القصة من ناحية، ومن ناحية أخرى أغلبهم يعلمون جيدًا كيف تسير السوق، وأيضا أدخلنا معنا شركات قطاع الأعمال العام كونها تابعة للحكومة، ورأسمالهم هو رأسمال الحكومة، وكان لا بد من إدخالهم فى القصة، لنحل مشكلة القطاع الإدارى للدولة مع مقاولى الباطن والشركات التى نسند إليها الأعمال، ولكن الأعضاء النيابيين قرروا توسيع الدائرة لتشمل كل الفئات».
