الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القاهرة تلزم الجهات الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة

المهندس عاطف عبدالحميد،
المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شدد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة تأمين مبانى ودواوين الأحياء والجراجات والمواقع الحيوية التابعة للمحافظة على مدار اليوم، وتكثيف أعمال الحراسة، والتأكد من تغطية كاميرات المراقبة لجميع النقاط بمحيط تلك المبانى ومداخلها، كإجراءات وقائية لحمايتها من أى أعمال تخريبية.
وكلف المحافظ مديرى مواقف السرفيس والأقاليم، بضرورة تزويد كل المواقف الرسمية لسيارات السرفيس وأجرة الأقاليم بكاميرات مراقبة بمحيطها وداخلها، وتغطية جميع نقاط المداخل والمخارج بها، وصيانتها أولا بأول على أن يتولى رؤساء الأحياء المرور اليومى على تلك الكاميرات ومتابعة تشغيلها بالمواقف فى نطاق كل حى.
وكان المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أصدر قرارًا بإلزام كل المحال العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهى، وكذلك كل المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية، بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة ومنح كل مديرى المستشفيات والمحال مدة شهر للتركيب، ويشمل القرار كل المحال دون التقيد بشروط الترخيص، وكذلك عدم منح أى ترخيص جديد لأى جهة لممارسة نشاطها إلا بعد التأكد من استيفاء شروط تركيب الكاميرات، مع تحرير محضر مخالفة لغير الملتزمين.
وقال عبدالحميد، إن القرار سيسرى على كل الجهات الحكومية ومبانى المديريات والهيئات والجهات التابعة لها وجميع الأندية ومراكز الشباب ودور العبادة والمدارس وذلك لتحقيق صالح مواطنى القاهرة والأمن العام وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها.
وأكد المحافظ على أجهزة الأحياء بضرورة الاستمرار ومتابعة أعمال حصر الأراضى الفضاء بنطاق كل حى، والتعرف على ملكيتها، وفى حالة خضوعها لأملاك الدولة تتم إزالة الإشغالات والتعديات عليها والتحفظ عليها ووضع التصور الأمثل لاستغلالها فورا، وفى حالة كونها ملكية خاصة يتم التنسيق مع صاحبها لرفع الإشغالات منها وتسويرها لعدم استغلالها كمقالب قمامة أو أنشطة ضارة من بعض الخارجين على القانون.