"فيتش": الدولار بـ16 جنيهًا في مصر بنهاية يونيو المقبل

قالت وكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، إن قيمة الجنيه المصرى سترتفع ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو ١٦ جنيها بنهاية يونيو ٢٠١٧، و١٤.٥ جنيه، بدءا من العام المالى ٢٠١٨.

وقالت الوكالة فى تقرير لها، أمس الأول الخميس، «إن الأثر المزدوج من زيادة الاقتراض الخارجى بالتزامن مع الهبوط الكبير فى قيمة الجنيه المصرى ستقفز بمعدلات الدين لذروتها خلال العام المالى الجارى ٢٠١٦/٢٠١٧، لتدور حول مستوى ٩٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بافتراض تسجيل سعر صرف ١٦ جنيها أمام الدولار بنهاية يونيو ٢٠١٧».

ويقترب سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك والمصارف الرسمية من حاجز الـ١٩ جنيها.

وترجح «فيتش» أن تنخفض نسبة الدين إلى ٩٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل ٢٠١٨، مع تراجع عجز الموازنة وارتفاع قيمة العملة المحلية ليسجل الدولار ١٤.٥ جنيه، بحسب صحيفة «المال».

وترى الوكالة الائتمانية أن الوضع المالي سيظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني لمصر على الرغم من الإصلاحات الضريبية وتقليل الدعم وتطبيق القيمة المضافة، متوقعة أن يسجل عجز الموازنة تراجعا متواضعا بنسبة ١١.٦٪ بنهاية العام المالي الجاري ٢٠١٧.

وتتوقع الوكالة تحسن الاندماج المالي خلال العام المالي المقبل ٢٠١٧/٢٠١٨ ليضيق عجز الموازنة إلى ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي والعجز الأولى إلى ٠.٣٪ من الناتج.

وقالت الوكالة، «إن الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة حتى من قبل قرار تعويم الجنيه، فضلا عن أن حزمة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم اتخاذها مؤخرا ستمثل عبئا في بداية تطبيقها على معدل استهلاك الأفراد».

وتابعت في تقريرها أن ارتفاع مستويات التضخم في مصر فوق ٢٠٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧، مع تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يمثل بعض المخاطر المجتمعية لا سيما فى ضوء المشاكل الهيكلية الجارية بما فيها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وضعف بيئة الأعمال، بالإضافة إلى بعض القضايا الأمنية التى تطفو على فترات متقطعة.

وكانت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» قد أكدت على تصنيف مصر الائتمانى عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.