كشفت لجنة العفو الرئاسي عن عدم النظر في حالات وملفات الأسماء المحبوسين احتياطيًا والسجناء على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر والرأى حال وجود أى علاقة من قريب أو بعيد بينهم وبين جماعة الإخوان، وذلك بعد الأحداث الإرهابية التى وقعت قبل أيام فى عدة أماكن بينها حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
وفى هذا السياق، قال النائب البرلمانى طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسية، إن اللجنة تواصل عملها بغرض استكمال إعداد القائمة الثانية للعفو عن الشباب المحبوسين، فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى تجلى فى قرار الرئيس بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصات ومهام عملها، بفحص حالات الشباب المحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر والرأى وكذلك من صدرت بحقهم أحكام نهائية قاطعة فى ذات القضايا المتعلقة بالرأى والفكر ومن لا تزال قضاياهم أمام النيابة العامة.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسية، أنه كان هناك تواصل مع أطراف سياسية فى شأن العفو عن الشباب المحبوسين غير المتورطين فى أعمال عنف، وشاركوا فى مظاهرات لجماعة الإخوان، لكن اللجنة ستستبعد كل الأسماء التى لها علاقة بتنظيمات إرهابية وجماعة الإخوان، سواء شاركوا فى مظاهرات الإخوان، أو لم يشاركوا ولا فرق فى ذلك بين من تورط فى أعمال عنف وإرهاب ومن لم يتورطوا، بعد حادث الكنيسة البطرسية، وقررنا ترك أمرهم للقضاء.
