أعلنت وزارة البيئة الأسبوع الماضي عن شحوط سفينة بحاجز الأمواج الخارجي بميناء الاسكندرية، فيما ورد إلى غرفة العمليات المركزية بلاغ من القوات البحرية أفاد بشحوط وتراخى السفينة" OSCAR V " التى ترفع علم الكونغو على حاجز الأمواج الخارجى بميناء الإسكندرية ما تسبب فى حدوث فتحة فى مؤخرة السفينة نتج عنها تسرب لكميات من الوقود وتكون بقعة زيتية حول السفينة.
وأكدت الدكتورة كوثر حفنى رئيس الادارة المركزية للازمات والكوارث البيئية أنه فور إبلاغ غرفة العمليات بالحادث تم الدفع بلجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالأسكندرية لمعاينة الموقف وإتخاذ الأجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة السلامة البحرية وهيئة ميناء الإسكندرية.
كما تم ابلاغ الهيئة العامة للبترول للدفع بمركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت بالاسكندرية للتعامل مع اى تلوث، وأنقذت القوات البحرية طاقم السفينة، فيما تم البدء فى أعمال سحبها فور تحسن الأحوال الجوية، وجارى متابعة الموقف وتقدير الاضرار البيئية الناجمة عن الحادث.
وشهد الاسبوع الماضى ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية الكوادر الأفريقية في مجال الكوارث البيئية والتغيرات المناخية، تحت عنوان "ادارة الكوارث البيئية واعداد خطط الطوارئ والحد من المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية" والذي أقيم خلال الفترة من 4-15 ديسمبر الحالي، بمشاركة متدربين من 19 دولة أفريقية.
ويعد البرنامج هو الأول ضمن عدة برامج تدريبية تستهدف تنمية الكوادر الإفريقية، فيما يتناول البرنامج الأول موضوعات إدارة الكوارث البيئية وإعداد خطط الطوارئ للحد من المخاطر والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات في مجال تغير المناخ بين مصر والدول الإفريقية المشاركة، وتعريف المشاركين بطرق تقييم مخاطر التغيرات المناخية، واعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد المهندس أحمد أبو السعود،الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن البرنامج وما سيتبعه من برامج أخرى يعد محورا هاما في مجال العمل والتعاون المشترك مع الدول الأفريقية لمواجهة التحديات البيئية للقارة من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات لإعداد كوادر قادرة على دعم العمل البيئي على مستوى القارة.
وأعرب أبو السعود عن شكره لدعم الدول الأفريقية للجانب المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بالمكسيك لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر عام 2018 في شرم الشيخ.
وكان الاتحاد الأفريقي ساند الموقف المصري، فيما قدمت 54 دولة أفريقية دعمها الكامل لاستضافة مصر للمؤتمر لتصبح المرة الثانية التي تستضيف فيها القارة الأفريقية هذا المؤتمر بعد استضافة كينيا له عام 2000.
وشهد الاسبوع الماضى، مشاركة وزارة البيئة في الندوة الوطنية لمركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا (
سيداري) تحت عنوان "استدامة النقل"، والتي تناولت قضية استدامة النقل في مصر وسياسات اقتصاديات الوقود المستخدم في المركبات ومناقشة الأجندة الوطنية للنقل المستدام.
واستعرضت الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية البيئة خلال الندوة البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة البيئة حاليا للحد من الانبعاثات الناتجة عن المركبات، ومنها برنامج فحص عادم المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث يتم ربط منح الترخيص للمركبة باجتيازها اختبار الفحص.
وأشارت إلى انه تم تنفيذ البرنامج في 27 محافظة على نسبة 97% من المركبات المرخصة في مصر، كما تم دعم وحدات المرور بـ518 جهاز مراقبة انبعاثات بميزانية 15 مليون جنيه.
وأضافت رئيس قطاع نوعية البيئة ان الوزارة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور أسست مراكز متكاملة للفحص الفني لعادم المركبات في كل المحافظات، مشيرة الى الوزارة بدأت منذ 2007 ببرنامج فحص اتوبيسات النقل العام مرتين سنويا ويتم ارسال النتائج إلى محافظة القاهرة.
ولفتت إلى مشروعات احلال المركبات التي بدأتها وزارة البيئة، والتي نفذت فيها مشروع احلال التاكسي القديم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي كمشروع رائد في القاهرة الكبرى، فيما تم احلال 1000 تاكسي واستكملت وزارة المالية عملية الاحلال بعد نجاح المشروع لعدد 42 ألف تاكسي آخر.
وتنفذ الوزارة بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية لإحلال 1000 ميكروباص قديم بميكروباصات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشروع استبدال موتوسيكل ثنائية الأشواط بأخري رباعية الأشواط تتميز بانخفاض معدلات الانبعاثات، فيما يتم تنفيذ مشروع تجريبي مع محافظة الفيوم لاستبدال 1000 موتوسيكل.
وحصلت مصر الأسبوع الماضي على الموافقة بالإجماع من مؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بالأمم المتحدة باستضافة المؤتمر الرابع عشر المزمع عقده خلال الربع الأخير من عام 2018، فيما كان يقام المؤتمر بمدينة كانكون بالمكسيك.
وسيكون المؤتمر المقبل ثاني مؤتمر أطراف يعقد على أرض أفريقية بعد غياب 18 عامًا، حيث عقد المؤتمر الخامس للأطراف عام 2000 بدولة كينيا.
وتأتي الموافقة تتويجًا للجهود المصرية المبذولة في حماية وإدارة التنوع البيولوجي ودمجه في القطاعات التنموية المختلفة كالسياحة والزراعة والمصايد وغيرها من القطاعات، بالاضافة الى مشاركتها بصورة فعالة في وضع السياسات والاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
وشاركت مصر الأسبوع الماضي في المؤتمر الأول للاتحاد العربى للمرأة المتخصصة حول تلوث المياه.
وأكدت الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية البيئة أن الوزارة تضع قضية تلوث المياه، وترشيد الاستهلاك والتعامل مع ندرة المياه ضمن أولوياتها من خلال التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التجريبية التى تهدف إلى تحسين نوعية المياه وحماية الموارد المائية من التلوث سواء كانت مياه عذبة أوغير عذبة ومياه البحار، مع وضع أولوية أولى لنهر النيل وفروعه.
وأضافت كمال أن البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة في المجال تضم برنامج وقف الصرف الصناعى غير المعالج المباشر وغير المباشر نهائيًا على نهر النيل، فيما تم إيقاف أكثر من 95% من إجمالي الصرف على النيل حتى الآن.
وأشارت إلى تنفيذ برنامج طموح للرصد اللحظى للصرف الصناعى على نهر النيل مع الزام المنشآت بتوفيق الأوضاع البيئية ومتابعة الخطط بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على مخارج الصرف الصناعى ودوائر التبريد، واتخاذ القرار الصحيح فى التوقيت المناسب فى حالة حدوث طارئ بالنهر.
ولفتت إلى سهولة تفعيل وإنفاذ القوانين على المنشآت المخالفة، بالاضافة الى إلزام المنشآت الصناعية بتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي كشرط للتصريح بالإنشاء، ما يضمن تجنب الاثار السلبية لتلك المنشآت اثناء عمليات التشغيل، والمتابعة والتفتيش الدوري على جميع المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة كأحد الاجراءات الجادة والمستمرة لضمان تنفيذ المنشآت لخطط توفيق الأوضاع.
وأوضحت أنه يتم تكثيف الجهود في مجال الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه سواء المياه العذبة او مياه البحار حفاظًا على الصحة العامة للمواطن، والتزامًا بالمعاهدات والمواثيق الدولية لدراسة نتائج التغير ومدى تأثيره على مناطق أخرى.
وتتولى الوزارة تقديم الدعم الفنى والمالي للمنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة، علاوة على تنفيذ برامج الرصد منذ عام 1998 للمياه الساحلية للبحرين المتوسط والاحمر وخليجى القبة والسويس والبحيرات المصرية لرصد ما يطرأ على نوعية المياه الساحلية واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأكد المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال مشاركة الوزارة بالمنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث، على أهمية قضية التغيرات المناخية التى أصبحت تشكل ركنا أساسيا فى مستقبل الأمم،لاسيما بعد الكوارث الطبيعية التى شهدها العالم خلال الفترة الماضية، والتى خلفت ورائها خسائر بشرية واقتصادية هائلة.
وهدف المنتدي الى توفير الدعم الإقليمي لمختلف الجهات المعنية، وتسليط الضوء على أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ إطار عمل "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس للتغيرات المناخية وما نتج عنه فى إعلان مراكش،إضافة الى تبادل المعلومات والخبرات حول السياسات القائمة والجديدة في المنطقة العربية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة الى أن اعلان مراكش الصادر عن مؤتمر cop22 فى نوفمبر 2016 جاء ليركز على مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء، مؤكدا على حقوق الدول الأفريقية والدول النامية، ووضع إفريقيا كلها فى موقف واحد وتحت مظلة واحدة.
وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، خلال مشاركته في الدورةالـ28 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بمقر الجامعة العربية: إن الإتفاقيات الدولية البيئية تتطلب من الجميع إعداد موقف عربي موحد للحصول علي أكبر منافع تعم المنطقة العربية وهو ما يتطلب تفعيل آلية لتبادل المعلومات وحث الدول العربية على مزيد من الإهتمام للتبادل المعرفى حول الإتفاقيات البيئية الدولية.
واكد فهمى علي ضرورة تفعيل آلية مناسبة لتمويل البرامج والمشروعات الواردة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك فى ضوء أهم النتائج والقرارات الناتجة عن مؤتمر مراكش للتغيرات المناخية وهو ما يتطلب وجود وحدة دعم فنى مستدامة لتقديم الدعم الفنى للدول العربية.
و اضاف الوزير انه من الضرورى التركيز على الموضوعات الأولوية بالنسبة للدول العربية والمتمثلة في التكيف وتدابير الإستجابة والخسائر والأضرار ووسائل التنفيذ (تمويل، نقل تكنولوجيا وبناء قدرات) كأولوية أولي مع التأكيد على أن يرتبط التخفيف بتوافر وسائل التنفيذ بالاضافة الى العمل على تشكيل مجموعات عمل فنية من المجموعة التفاوضية العربية تقوم بالإشراف على إعداد المقترح العربى فى كافة الموضوعات بما يخدم المصلحة العربية.
واستعرضت الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية البيئة خلال الندوة البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة البيئة حاليا للحد من الانبعاثات الناتجة عن المركبات، ومنها برنامج فحص عادم المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث يتم ربط منح الترخيص للمركبة باجتيازها اختبار الفحص.
وأشارت إلى انه تم تنفيذ البرنامج في 27 محافظة على نسبة 97% من المركبات المرخصة في مصر، كما تم دعم وحدات المرور بـ518 جهاز مراقبة انبعاثات بميزانية 15 مليون جنيه.
وأضافت رئيس قطاع نوعية البيئة ان الوزارة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور أسست مراكز متكاملة للفحص الفني لعادم المركبات في كل المحافظات، مشيرة الى الوزارة بدأت منذ 2007 ببرنامج فحص اتوبيسات النقل العام مرتين سنويا ويتم ارسال النتائج إلى محافظة القاهرة.
ولفتت إلى مشروعات احلال المركبات التي بدأتها وزارة البيئة، والتي نفذت فيها مشروع احلال التاكسي القديم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي كمشروع رائد في القاهرة الكبرى، فيما تم احلال 1000 تاكسي واستكملت وزارة المالية عملية الاحلال بعد نجاح المشروع لعدد 42 ألف تاكسي آخر.
وتنفذ الوزارة بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية لإحلال 1000 ميكروباص قديم بميكروباصات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشروع استبدال موتوسيكل ثنائية الأشواط بأخري رباعية الأشواط تتميز بانخفاض معدلات الانبعاثات، فيما يتم تنفيذ مشروع تجريبي مع محافظة الفيوم لاستبدال 1000 موتوسيكل.
وحصلت مصر الأسبوع الماضي على الموافقة بالإجماع من مؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بالأمم المتحدة باستضافة المؤتمر الرابع عشر المزمع عقده خلال الربع الأخير من عام 2018، فيما كان يقام المؤتمر بمدينة كانكون بالمكسيك.
وسيكون المؤتمر المقبل ثاني مؤتمر أطراف يعقد على أرض أفريقية بعد غياب 18 عامًا، حيث عقد المؤتمر الخامس للأطراف عام 2000 بدولة كينيا.
وتأتي الموافقة تتويجًا للجهود المصرية المبذولة في حماية وإدارة التنوع البيولوجي ودمجه في القطاعات التنموية المختلفة كالسياحة والزراعة والمصايد وغيرها من القطاعات، بالاضافة الى مشاركتها بصورة فعالة في وضع السياسات والاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
وشاركت مصر الأسبوع الماضي في المؤتمر الأول للاتحاد العربى للمرأة المتخصصة حول تلوث المياه.
وأكدت الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية البيئة أن الوزارة تضع قضية تلوث المياه، وترشيد الاستهلاك والتعامل مع ندرة المياه ضمن أولوياتها من خلال التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التجريبية التى تهدف إلى تحسين نوعية المياه وحماية الموارد المائية من التلوث سواء كانت مياه عذبة أوغير عذبة ومياه البحار، مع وضع أولوية أولى لنهر النيل وفروعه.
وأضافت كمال أن البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة في المجال تضم برنامج وقف الصرف الصناعى غير المعالج المباشر وغير المباشر نهائيًا على نهر النيل، فيما تم إيقاف أكثر من 95% من إجمالي الصرف على النيل حتى الآن.
وأشارت إلى تنفيذ برنامج طموح للرصد اللحظى للصرف الصناعى على نهر النيل مع الزام المنشآت بتوفيق الأوضاع البيئية ومتابعة الخطط بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على مخارج الصرف الصناعى ودوائر التبريد، واتخاذ القرار الصحيح فى التوقيت المناسب فى حالة حدوث طارئ بالنهر.
ولفتت إلى سهولة تفعيل وإنفاذ القوانين على المنشآت المخالفة، بالاضافة الى إلزام المنشآت الصناعية بتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي كشرط للتصريح بالإنشاء، ما يضمن تجنب الاثار السلبية لتلك المنشآت اثناء عمليات التشغيل، والمتابعة والتفتيش الدوري على جميع المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة كأحد الاجراءات الجادة والمستمرة لضمان تنفيذ المنشآت لخطط توفيق الأوضاع.
وأوضحت أنه يتم تكثيف الجهود في مجال الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه سواء المياه العذبة او مياه البحار حفاظًا على الصحة العامة للمواطن، والتزامًا بالمعاهدات والمواثيق الدولية لدراسة نتائج التغير ومدى تأثيره على مناطق أخرى.
وتتولى الوزارة تقديم الدعم الفنى والمالي للمنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة، علاوة على تنفيذ برامج الرصد منذ عام 1998 للمياه الساحلية للبحرين المتوسط والاحمر وخليجى القبة والسويس والبحيرات المصرية لرصد ما يطرأ على نوعية المياه الساحلية واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأكد المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال مشاركة الوزارة بالمنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث، على أهمية قضية التغيرات المناخية التى أصبحت تشكل ركنا أساسيا فى مستقبل الأمم،لاسيما بعد الكوارث الطبيعية التى شهدها العالم خلال الفترة الماضية، والتى خلفت ورائها خسائر بشرية واقتصادية هائلة.
وهدف المنتدي الى توفير الدعم الإقليمي لمختلف الجهات المعنية، وتسليط الضوء على أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ إطار عمل "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس للتغيرات المناخية وما نتج عنه فى إعلان مراكش،إضافة الى تبادل المعلومات والخبرات حول السياسات القائمة والجديدة في المنطقة العربية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة الى أن اعلان مراكش الصادر عن مؤتمر cop22 فى نوفمبر 2016 جاء ليركز على مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء، مؤكدا على حقوق الدول الأفريقية والدول النامية، ووضع إفريقيا كلها فى موقف واحد وتحت مظلة واحدة.
وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، خلال مشاركته في الدورةالـ28 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بمقر الجامعة العربية: إن الإتفاقيات الدولية البيئية تتطلب من الجميع إعداد موقف عربي موحد للحصول علي أكبر منافع تعم المنطقة العربية وهو ما يتطلب تفعيل آلية لتبادل المعلومات وحث الدول العربية على مزيد من الإهتمام للتبادل المعرفى حول الإتفاقيات البيئية الدولية.
واكد فهمى علي ضرورة تفعيل آلية مناسبة لتمويل البرامج والمشروعات الواردة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك فى ضوء أهم النتائج والقرارات الناتجة عن مؤتمر مراكش للتغيرات المناخية وهو ما يتطلب وجود وحدة دعم فنى مستدامة لتقديم الدعم الفنى للدول العربية.
و اضاف الوزير انه من الضرورى التركيز على الموضوعات الأولوية بالنسبة للدول العربية والمتمثلة في التكيف وتدابير الإستجابة والخسائر والأضرار ووسائل التنفيذ (تمويل، نقل تكنولوجيا وبناء قدرات) كأولوية أولي مع التأكيد على أن يرتبط التخفيف بتوافر وسائل التنفيذ بالاضافة الى العمل على تشكيل مجموعات عمل فنية من المجموعة التفاوضية العربية تقوم بالإشراف على إعداد المقترح العربى فى كافة الموضوعات بما يخدم المصلحة العربية.
