أكدت الوحدة الفنية للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، أهمية صياغة سياسة عامة لمُقاومة الرشوة والفساد، بهدف إعداد خطة عمل للوحدة ولبرامجها من خلال وضع الأنظمة والإجراءات الضرورية لتفادي الرشوة والفساد.
وقالت الوحدة -التي تتخذ من عمان مقرا لها في بيان اليوم الجمعة في إطار احتفالها باليوم العالمي لمقاومة الفساد- إنها لا تتسامح مطلقا مع مظاهر الرشوة والفساد وتبقى مقاومتهما في أعلى سلم الأولويات ومن ضمن المسؤوليات المُشتركة، ولفتت إلى أنها ستقدم الدعم والتوجيه لموظفيها لمساعدتهم على التعرف على مظاهر الرشوة والفساد وكيفية التعامل معها وعلى احتواء برنامج بناء قُدرات الموظفين مواضيع التوعية المتصلة بها، حرصها على القيام بكل الأنشطة في كنف النزاهة وباعتماد المعايير الأخلاقية.
وشددت الوحدة على التزامها بالعمل بصفة مهنية وعادلة ونزيهة في جميع علاقاتها وبرامجها وأنشطتها وأنها ستعمل على إرساء أنظمة فعالة لمقاومة كافة أشكال الرشوة والفساد، مشددة على ضرورة اعتماد أفضل المعايير والمُمارسات المهنية وبعدم الانسياق في معاملات تشمل رشوة أو فساد، والتزامها بتطبيق إجراءات مقاومة الرشوة والفساد ودعم المعاملات النزيهة وتلافي مظاهر سوء التصرف والحد من مخاطر تحمل المُشاركين المسؤولية الجنائية أو تعرضهم للتشويه في سمعتهم.
ودعت الوحدة إداراتها إلى الإطلاع على سياسة مقاومة الرشوة والفساد وللتصريح على احترامها والتزامها بكل السياسات والإجراءات المنبثقة عن الوحدة الفنية ومن ضمنها سياسة مقاومة الرشوة والفساد.
وأفاد البيان بأن رئيس الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فخري الهزايمة أصدر بيان سياسة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لمقاومة الرشوة والفساد وقام بالتوقيع عليه.
ويأتي احتفال الوحدة بهذه اليوم استنادا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 15 ديسمبر 2005.
وتعتبر الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ومقرها عمان بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تجمع كلا من المغرب والأردن وتونس ومصر.
