عقب إعلان مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الصحافة والإعلام، أعربت لجنة التشريعات فى نقابة الصحفيين عن أملها أن يقوم البرلمان بإعادة فتح باب المناقشة حول المشروع، والاستماع إلى وجهات نظر والملاحظات الجوهرية لممثلى الجماعة الصحفية والإعلامية، بعد عودة المشروع من مجلس الدولة إلى البرلمان مرة أخرى، وقبل إقراره بصورة نهائية، حرصًا على صدور القانون متماشيًا مع الدستور، وبما يليق بمستقبل «الإعلام المصرى الوطنى المسئول».
وأكدت لجنة التشريعات فى نقابة الصحفيين، أن مشروع التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الذى قدمته الحكومة إلى البرلمان، وجرى التصويت عليه أمس الأول الأربعاء، جاء مخالفًا فى كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض.
وأوضحت اللجنة، أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسئولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالي.
وأضاف بيان اللجنة أن المشروع فتح الباب عبر ما تمت إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلى الحكومة والسلطة التنفيذية.
وكانت الملاحظة الرئيسية للجنة على المشروع المطروح حاليا للنقاش تتعلق بمواد تشكيل الهيئات الثلاث، وهى «المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام».
وأضاف كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات، أنه يلاحظ على مواد التشكيل الثلاث أنه جرى تقليل عدد الأعضاء عن المتفق عليه فى القانون الموحد للإعلام، والذى كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع فيها.
